لاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، «تحسناً في توقعات المحللين والمراقبين حول قطاع السياحة الخليجي»، إذ ربطوا ذلك بعوامل تتمثل في الاستثمارات الضخمة المرصودة في التنمية الاقتصادية وزيادة الثروات الوطنية بفعل عائدات أسعار النفط، تُضاف إلى النمو السكاني وتطوير مرافق سياحية متطورة، من شأنها أن «تعزز تدفق السياح إلى المنطقة خصوصاً إلى الإمارات التي تستحوذ على ثلث الاستثمارات في قطاع السياحة العربية». ولفت التقرير إلى «توقع مجلس السياحة العالمي ارتفاع قيمة الاستثمار في القطاع السياحي الإماراتي إلى 224 بليون درهم بحلول عام 2020، ما سيشكل 43.2 في المئة من الاستثمارات في الإمارات». ورجح أن «تبلغ نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإماراتي 16.6 في المئة هذه السنة». وكان تقرير منظمة السياحة العالمية، قدّر «تسجيل نمو بين 5 و 9 في المئة في أعداد السياح إلى منطقة الشرق الأوسط هذه السنة». ورأت «المزايا» أن الإمارات «استطاعت حجز مكان مميز على خريطة السياحة العالمية، إذ احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط (بين 12 دولة) والمرتبة 22 على مستوى العالم في حركة السياحة، فيما حلّت أولى على مستوى الشرق الأوسط والسادسة عالمياً في معدل النمو المتوقع للقطاع، وثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط في نسبة مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد المحلي، وفي المرتبة 32 على مستوى العالم». وأكدت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن الإمارة «تأتي ضمن أول 10 وجهات سياحية، لأنها تطورت سياحياً في شكل حيوي في المنطقة، من خلال الخدمات المقدمة إلى المسافرين من رجال أعمال يزورون المنطقة، فضلاً عن السياح والمقيمين والزبائن على مستوى العالم. فيما أشارت نتائج «تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2008» الصادر عن البنك الدولي، إلى أن الإمارات «حلت في المرتبة 33 بين 133 دولة». إلى ذلك، لم يستبعد تقرير «آفاق الاستثمار الفندقي» لهذه السنة، الصادر عن شركة «جونز لانغ لاسال»، «بروز سوق عمليات الفنادق نظراً إلى ما يشهده بعض شركات إدارة الفنادق من مشاكل في التمويل على الأمد القصير، وتوقعات نمو سوق الفنادق على الأمد الطويل». ولفت إلى أن الغرف الفندقية المتاحة حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «لن تكون قادرة على تلبية الطلب على المدى الطويل، وعندما تتحسن الظروف سيساهم النمو الكبير في الطلب السياحي على الغرف الفندقية في إشغال الغرف الفندقية الحالية والتي ستنشأ مستقبلاً». نهاية دورة التراجع وأكد تقرير «جونز لانغ لاسال» للاستثمار العقاري والاستشارات، أن القطاع الفندقي في دبي «اقترب من نهاية دورة التراجع»، ملاحظاً بروز «علامات انتعاش القطاع بقيادة الفنادق الواقعة على الشاطئ، ما يعزز نمو نشاط القطاع ونسب الإشغال منذ بداية هذه السنة». وكان عدد السياح الوافدين إلى الإمارات انخفض 2 في المئة السنة الماضية، لكن تقرير «المزايا»، نقل توقعات محللين تشير إلى «زيادة 3 في المئة هذه السنة، في ضوء الخطوات الطموحة التي تحققها إمارتا دبيوأبوظبي، إذ تهدف دبي إلى رفع عدد زوارها سنوياً من 8.7 مليون عام 2009 إلى 10.4 مليون عام 2014. فيما تتطلع أبوظبي إلى مضاعفة عدد السياح المقيمين في فنادق الإمارة إلى 2.7 مليون عام 2012». ونقل تقرير «المزايا القابضة» إحصاءات صادرة من «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في دبي، أظهرت أن عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في دبي «بلغ 7.58 مليون عام 2009، فيما بلغت إيرادات الفنادق والشقق الفندقية 12.5 بليون درهم، أما معدل إشغال الغرف الفندقية فسجل 70 في المئة، في مقابل 66 في المئة للشقق الفندقية. وفي الربع الأول من هذه السنة، بلغت نسبة الإشغال في المنشآت الفندقية 85 في المئة». ولفت إلى أن إمارة دبي «تترقب دخول 20 ألف غرفة فندقية جديدة هذه السنة إلى مرافق الإمارة، بحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وبذلك، ترتفع الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي إلى 63 ألف غرفة، إذ استطاعت دبي عبر بنيتها التحتية من الفنادق والمرافق السياحية من استقطاب ملايين السياح والزوار إلى الإمارة. وأشارت بيانات أولية صادرة عن مركز دبي للإحصاء، إلى «زيادة في عدد الطائرات الهابطة في مطار دبي الدولي السنة الماضية 3.7 في المئة عن عام 2008، وكذلك كمية البضائع الواردة والمغادرة في مطار دبي الدولي بنسبة 5.62 في المئة، فيما ازداد مجموع حركة الركاب 9.24 في المئة». وذكّر بتوقعات تشير إلى أن «صناعة السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ستنمو 4 في المئة هذه السنة». واعتبر أن الاتجاه إلى الاستثمار في القطاع السياحي «جزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وهي الاستراتيجية التي وضعها معظم دول المنطقة، على رغم تراكم 1.6 تريليون دولار من الاحتياطات»، لافتاً إلى أن «توقعات الاستثمار الواسع في القطاع إيجابية».
