تواصلت الاجتماعات في القاهرة أمس بين القيادات الفلسطينية لإنهاء الانقسام وبدء تنفيذ بنود المصالحة الوطنية. واجتمع مساء أمس»الإطار القيادي» لمنظمة التحرير الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وممثلين عن المستقلين، وذلك بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل والأمين العام ل «الجهاد الإسلامي» عبدالله شلح للبحث في آلية تفعيل المصالحة الفلسطينية. وسبق ذلك اجتماع ضم عباس ومشعل وممثلين عن لجنة المتابعة العليا للحوار التي تم تشكيلها مساء الخميس، وتضم عزام الأحمد ممثلاً لحركة «فتح»، وموسى ابو مرزوق ممثلاً ل «حماس»، واللواء نادر الأعسر مساعد رئيس الاستخبارات المصرية ممثلاً الجانب المصري. وقال عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق ل «الحياة»، إن الاجتماع بحث في عمل لجان المصالحة، مشيراً إلى لجنتي المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات، ومعالجة أي إشكالات يمكن أن تعرقل سير المصالحة. ولفت الرشق إلى أن مقاومة التدخلات الخارجية ومجابهة أي إملاءات من أجل عرقلة المصالحة الوطنية تحتاج إلى توحيد الجهد الوطني وبناء استراتيجية وطنية ترتكز على الصمود والمقاومة واستثمار كل نقاط وعناصر القوة. وأضاف أن «الشعب الفلسطيني مل الانتظار ومتابعة لقاءات لم تحقق له شيئاً أو إنجازاً حقيقياً على الأرض وينعكس على حياته اليومية ويخفف معاناته جراء استمرار الانقسام»، وتابع: «لذلك لا سبيل أمام الجميع سوى التحرك بجدية نحو المصالحة والعمل على إزالة أي صعوبات أمامها». وأوضح الرشق أن اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي كان متوقعاً عقده مساء الجمعة، سيتناول الجانبين السياسي والتنظيمي، لافتاً إلى «ضرورة التشاور الفلسطيني في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والهجمة الإسرائيلية على المقدسات، وخصوصاً الاعتداءات الأخيرة على أحياء مدينة القدس القديمة (...) وبناء المستوطنات وقضية الأسرى». وتابع أن «الشق التنظيمي سيبحث في آلية انتخابات المجلس الوطني وفق قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق في شأنه حول نظام الانتخابات وآليتها» مشيراً إلى أنه «سيتم إقرار مسودة قانون انتخابات المجلس الوطني والتي أقرتها اللجنة المشتركه العام الماضي»، كما «سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات في الشتات» على أن «يعقد اجتماع بين فتح وحماس غداً الأحد للبحث في التوافق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من المستقلين» وذلك بالتوافق وبرئاسة الرئيس عباس، وفق ما جاء في اتفاقي القاهرة والدوحة. وذكر الرشق أن لجنة الانتخابات المركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ستبدأ عملها بعد غد، داعياً الجميع الى التحلي بالمسؤولية، وقال: «نحن في حماس حريصون جداً على إنجاز المصالحة، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إنهاء الانقسام وسنسير حتى آخر الطريق من أجل تحقيق هذا الهدف». ويذكر أن اجتماع «الإطار القيادي» لمنظمة التحرير صيغة توافقت في شأنها «فتح» و «حماس» التي ما زالت ترفض الدخول رسمياً في منظمة التحرير. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصريحات وصفت ب «المتفائلة» أطلقها مسؤولون من الحركتين لتنفيذ المصالحة على الأرض. ويفترض أن تعقب هذا الاجتماع مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية برئاسة عباس. وكانت «فتح» اشترطت البدء في مشاورات تشكيل الحكومة بالتزامن مع بدء تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، خصوصاً أن الحكومة المفترض تشكيلها ستلقى على عاتقها مهمة الإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية، إضافة إلى انتخابات المجلس. وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن عزام الأحمد أن «اجتماع اللجنة الثلاثية بحث في تنفيذ الاتفاق ومعالجة اي إشكاليات قد تبرز، وقضية تشكيل الحكومة» موضحاً أن اجتماع مساء الجمعة للجنة الثلاثية مع عباس ومشعل هو لمناقشة كل ملفات المصالحة. وأضاف أن «الأجواء تشير إلى أن هذا اللقاء لن يعلن عنه إتمام المصالحة الفلسطينية». وشدد الأحمد على «أن مشاورات تشكيل الحكومة لن تبدأ قبل الإثنين المقبل، أي بعد أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في غزة بتسجيل الناخبين الجدد. وسنبحث قضية إصدار المرسومين الرئاسيين بخصوص تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات». وأوضح «أن جدول أعمال القيادة سيتم خلاله مناقشة الوضع السياسي، خصوصاً بعد الحصول على صفة دولة مراقب في الأممالمتحدة وانعكاس هذا القرار على المؤسسات الوطنية الفلسطينية. كما ستتم مناقشة مسودة قانون الانتخابات للمجلس الوطني لإقرارها لاعتماده وإصدار مرسوم من الرئيس عباس للعمل به». وعقدت مساء الخميس اجتماعات ضمت الفصائل الفلسطينية كافة لبحث تطبيق المصالحة الفلسطينية. وبدأت هذه الاجتماعات بلقاء ثنائي بين حركتي «فتح» و «حماس» ضم أبو موسى مرزوق والأحمد بحضور مسؤولين مصريين. وقال أبو مرزوق في تصريح للصحافيين إن الاجتماع جاء من «اجل تقويم نتائج التفاهمات التي تمت مؤخراً لتنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة وبالتزامن، وما هي المعوقات التي تقف أمام تسريع تنفيذ الاتفاق، وبحث جدول أعمال اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير». وأوضح الأحمد «أن مهمة الاجتماع القيادي الأساسية هي تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق ما جاء في إعلان القاهرة عام 2005 والعمل على دخول بقية الفصائل إلى المنظمة، بما يعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني». وأوضح «أن الاجتماع سيبحث أيضاً طريقة انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يجري إعداده بالتوافق مع جميع القوى في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات، على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، وسيظل هذا الإطار يعمل لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة)». وحول تشكيل الحكومة الفلسطينيةالجديدة، قال الأحمد: «اتفقنا على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وأجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة من أجل متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إعمار قطاع غزة ومعالجة القضايا الادارية والمدنية كافة، الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع». واعلن أبو مرزوق «أن اللقاء المخصص لبحث تشكيل الحكومة سيتم الأحد (غداً) كما تم الاتفاق الشهر الماضي»، مشيراً إلى أن «التأخير كان بناء على رغبة حركة فتح في أن يتزامن اللقاء مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة». وأشار من جهة أخرى إلى «أن الملف الأمني في المصالحة الفلسطينية لا يزال مؤجلاً حتى الآن لحساسية تفاصيله»، مضيفاً «أن المسؤولين المصريين هم من سيتولون مناقشة هذا الملف بعد إنجاز بقية ملفات المصالحة». يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح من السفر للمشاركة في اجتماعات القاهرة.
