أكد رئيس لجنة التوعية والإعلام في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن أنظمة مؤسسة النقد نصت في تحديثها الرابع على تحديد المعرّف لكل من الأميّ والكفيف، مبيناً أن كل كفيف يجب أن يكون له معرّف قادر على القراءة وإفهام الكفيف الشروط والواجبات حتى يدركها إدراكاً كاملاً، وفي حال كان الكفيف أنثى فيجب أن يكون المعرّف من أقارب الدرجة الأولى، مؤكداً أنه في حال مماطلة المصرف يحق للعميل سواء أكان مكفوفاً أم غيره، وفي أي قضية التوجه إلى مؤسسة النقد التي لديها قسم لتلقي شكاوى العملاء. وأوضح حافظ في حديثه ل«الحياة»، أن «ساما» أقرّت في الوقت ذاته حقاً للكفيف في حال رفضه إحضار معرّف حفاظاً على خصوصيته، ففي هذا الحالة يتم الاستعاضة عن ذلك بأحد موظفي الفرع من خدمات العملاء أو من يعادلهم لقراءة كل الحقوق والشروط على الكفيف، ومن ثم تعتمد من موظف أعلى في فرع المصرف ليتأكد من فهم الكفيف لكل الشروط. وأضاف: «أوجبت القواعد سالفة الذكر على المصارف فتح حساب شخصي للكفيف ومنحه كل الخدمات من بطاقات صراف وائتمان وهاتف مصرفي وخدمات تقنية وطلب دفاتر شيكات عند الطلب، مع إطلاعه على كل الشروط وماله وما عليه، وأؤكد أن المصارف السعودية لا تفرّق في التعامل بين المبصرين والمكفوفين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تعطي أولوية لهم على غيرهم». وقال حافظ إنه من ضمن الإجراءات المتبعة تقديم توعية للمكفوفين عن سبل الاحتيال عليهم وسبل الوقاية منها، مضيفاً: «سبق أن قدمنا محاضرة للمكفوفين بالتعاون مع جمعية إبصار، وكان لها صدى جيد من الجنسين، وطبعنا بلغة برايل مطويات توعوية، ولمسنا أنهم مثقفين مصرفياً أكثر من المبصرين، خصوصاً في ما يتعلق بجانب الاحتيال المالي». وعن تعسف بعض المصارف وتجاهلها لتطبيق الأنظمة في حال رفض الكفيف إحضار معرّف والاكتفاء بموظفي البنك، قال حافظ: «في حال تعنت أي فرع لأي مصرف، نطلب من الكفيف أن يتوجه لإدارة الشكاوى في المصرف، وللعلم تم التنبيه على كل المصارف بالتعامل الجدي مع الشكاوى والتجاوب الفوري مع العملاء، وأن تكون محددة بجدول زمني لحل المشكلة أو إشعاره بموعد حلها، وفي حال مماطلة المصرف يحق للعميل سواء أكان مكفوفاً أم غيره وفي أية قضية عليه التوجه لمؤسسة النقد والتي لديها قسم لتلقي شكاوى العملاء».
