اشتكى مكفوفون من إجحاف المصارف بحقهم، وتجاهل تطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عليهم، ومعاملتهم كفاقدي أهلية، ما زاد من أعبائهم في إنهاء معاملاتهم المصرفية. وطابوا المصارف بتطبيق «ساما» لتخليصهم من العراقيل التي يضعها موظفو المصارف، والتي تخالف صراحة أنظمة مؤسسة النقد التي تمنحهم كامل الأهلية في تعاملاتهم المصرفية، منتقدين طلب موظفي المصارف المعرّف أو الشاهد لفتح حساب أو إجراء أية عمليات أخرى من سحب نقدي أو تحويل، مع غياب أجهزة الصراف الآلي التي تتواءم مع حاجات المكفوفين. وقال المدير العام لجمعية المكفوفين الخيرية في الرياض محمد الشويمان، في حديثه ل«الحياة» إن التعامل مع المكفوفين في المصارف يتم «غالباً» بحسب مزاجية الموظف، مبيناً أن بعض المصارف خطت خطوات جيدة باتجاه توفير خدمات لذوي الاحتياجات عموماً والمكفوفين منهم خصوصاً. وأضاف: «التقصير غالباً يعود إلى مزاجية الموظف، كون بعضهم ما زال يعتمد على أنظمة مؤسسة النقد القديمة، والمؤسسة حدثت أنظمتها في ما يتعلق بطلب معرّف من الكفيف، وأنا شخصياً طلب مني أحد المصارف معرِّفَين وليس واحداً»! ونقل الشويمان معاناة المكفوفين من قلة الصرافات «الصوتية» التي تخدم المكفوفين، ما يضطرهم لحفظ خطوات العمليات ويعتمدون عليها، وربما يتعثر في حال غير المصرف البرامج، أو الاعتماد على أشخاص مبصرين وهم في خطر كبير في هذه الحالة، مضيفاً: «وكذلك المصارف تتجاهل في نظمها التقنية على مواقعها النظام الصوتي وتعتمد على الصور، وأحد المصارف وفر عبر موقعه خدمات للمكفوفين وأراحنا كثيراً». وأكد أن خصوصية المكفوفين دائماً ما تكون معرضة للانتهاك ومتاحة أمام الجميع، وهذا بسبب تعسف المصارف وتجاهلها لهم ولحاجاتهم، مطالباً المصارف بتوفير الخدمات للمكفوفين من صرافات آلية في مواقع معروفة وسهل الوصول إليها، والخدمات التقنية، إضافة إلى عدم طلب معرّف إنفاذاً لقرار مؤسسة النقد. وتابع قائلاً: «نحن نتجادل كثيراً مع المصارف في ما يتعلق بالمعرّف، ولك أن تتخيل أنه مع كل خدمة يطلب منا معرّفاً، مع أن النظام يقول إن أحد موظفي الفرع كافٍ لقراءة الإرشادات على المكفوف وإفهامه الحقوق والواجبات». بدوره، قال عبدالعزيز السعد إنهم بصفتهم مكفوفين يطالبون بتطبيق أنظمة مؤسسة النقد باعتماد الكفيف على نفسه في فتح حسابه المصرفي، مؤكداً أن القرار صدر منذ أعوام عدة، ويلزم المصارف بفتح حساب للكفيف من دون الحاجة إلى معرّف أو شاهد، والذي تعتبره المصارف ضرورياً لقراءة الشروط. وأوضح أن مؤسسة النقد أوجدت الحلول، وذلك بالاكتفاء بقراءة الموظف للشروط على مسامع الكفيف ومصادقة مدير الفرع على تلك القراءة، وللأسف ما زالت بعض الأفرع في كل المصارف لا تطبق النظام وتعتمد على مدى تقدير الموظف وإطلاعه على الأنظمة الجديدة. وأشار السعد إلى أن المصارف لم توفّر بعد أجهزة صراف آلي تتوافق مع حاجات المكفوفين سوى مصارف قليلة وبعدد يسير من الأجهزة تتطابق مع حاجتهم، مؤكداً أن تصميم كل الأجهزة المصرفية ببرامج ناطقة أصبح حاجة ملحة ومطلباً أصيلاً لهم كعملاء للمصارف وهناك فوائد متبادلة بين الطرفين. وعن الأخطاء التي ربما يقع فيها الكفيف في التعامل مع المواقع الإلكترونية وخصوصاً المصرفية منها، قال السعد إن المكفوف أفضل من المبصر في تعاملاته، كون المبصر يتعامل مع مرئيات عدة على الشاشة وعشرات الأرقام والكلمات التي تشتت بصره، بينما لا يركز الكفيف سوى مع الكلام المنطوق، مضيفاً: «الخطأ لدينا أقل منكم، لأن حاستنا البصرية ملغية ونتعامل مع السمع فقط، والإدراك بالسمع أقوى من الإدراك بالنظر، كما أن رسائل تأكيد العمليات إضافة إلى الرقم السري الموقت تحمي كل الأشخاص ومنهم المكفوفين من سرقة الحسابات».
