طالبت جمعية "إبصار" الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بقوة وإصرار تطوير تعاملات البنوك السعودية مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين بصفة خاصة. وأشارت إلى أن هذا التطوير لابد أن يقوم على احترام أهلية ذوي الإعاقة البصرية، بما يضمن تعديل الشروط المقررة لفتح حساب الكفيف والمعاق بصرياً، حيث تطلب البنوك حالياً إحضار شاهد أو معرف تماشياً مع قواعد فتح الحسابات البنكية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولفتت "إبصار" إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لتتوافق مع ما تأمله الجهات الحكومية والخاصة من قطاعاتها على صعيد تجاوز الحرج الاجتماعي المتمثل في التعامل بدونية مع ذوي الإعاقة، والتمييز ضدهم في المعاملات اليومية.
وكان أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى وعضو برنامج توافق لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة محمد توفيق بلو قد أصيب بإعاقة بصرية إبان عمله في الخطوط السعودية وانتقل للعمل في مجال الإعاقة البصرية كأحد الناشطين المحليين والدوليين في مجال التوعية وإعادة تأهيل المعاقين بصرياً.
وأصبح "بلو" أميناً عاماً لأول جمعية سعودية تعنى بالإعاقة البصرية وإعادة التأهيل.
وقال: "أنا شخصياً عانيت منذ عدة سنوات بسبب إيقاف تعاملي مع البنوك لإصرارهم على هذا الطلب، وأشعر كلما زرت بنكاً بشفقة الموظفين أو التعامل الدوني أحياناً وحاولت إقناعهم بمعاملتي بالطريقة التي أؤمن بضرورة التعامل بها مع المعاقين بصرياً أسوة بما رأيته خلال تجربة التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية في الدول المتقدمة".
وأضاف: "كلما اضطررت لزيارة أي بنك محلي أسمع من الموظفين التأسف والاعتذار أحياناً وأن السبب هو الأنظمة ، لكن لابد من الإشارة إلى ما تنشده سياسات الدولة على صعيد رسم ملامح شخصية المواطن الكفيف ووضع أنظمة ولوائح تجعله يظهر بمظهر الإنسان المساوي للمبصر وتعامله معاملة حسنة وإعطائه كافة حقوقه".
وطالب "بلو" مسؤولي البنوك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في العالم الأول في كيفية تعامل موظفي البنوك مع ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة وكيفية تهيئة المرافق المصرفية لهم لتمكنهم من أن يكونوا معتمدين على أنفسهم بأمن وسلام وكرامة إنسانية.
ودعا إلى ضرورة أن تعطي البنوك أولوية لذوي الإعاقة وعند دخول صاحب الإعاقة إلى البنك يجب أن يخصص له موظف يعمل على مساعدته في إنهاء كافة الإجراءات البنكية التي يريدها بما في ذلك فتح الحساب من دون أن يطلب منه إحضار شاهد أو معرف لأن هذا يعتبر من المحظورات لأن المعلومات البنكية تعتبر معلومات سرية تخص الشخص فقط والبنك الذي يتحمل مسؤولية كاملة على الحفاظ على سرية معلومات العميل.
وقال: "لابد أن يقدم البنك كتيباً يتضمن خارطة لمواقع آلات الصرف الناطقة والميسرة لاستخدام المكفوفين والمعاقين حركياً، ففي أمريكا على سبيل المثال تحتوي ماكينات الصرف الآلي على تعليمات وإرشادات للاستخدام بطريقة برايل إضافة إلى أن لوحة المفاتيح كبيرة ومتباينة الألوان ومعلمة بطريقة برايل والأرقام الكبيرة، كما أنها ناطقة بالكامل ولها مدخل لسماعة الرأس بحيث يعطي خصوصية للكفيف للاستماع إلى المعلومات البنكية الخاصة بحسابه من دون أن يسمعها المحيطين من حوله".
وأضاف: "مستوى ارتفاع الماكينة منخفض بحيث يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك استخدامها بأريحية ويراعى في الأماكن التي يوضع فيها هذا النوع من الماكينات كبر المساحة لتسهيل الوصول لمستخدمي الكراسي المتحركة أو الكفيف الذي يستخدم كلباً مرشداً".
