انتقد أمين عام جمعية إبصار الخيرية، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، وعضو برنامج توافق، محمد توفيق بلو، تعامل البنوك السعودية مع الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق إجراءات فتح حسابات لديها من حيث الآليات التي تتبعها، على الرغم مما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية، وتخصصه من إعانات سنوية لدعم شرائح المجتمع، وفي ظل متابعة واهتمام الوزارة التي تعمل على تنظيم وبرمجة أهدافها المستدامة بالشكل الذي يلبي احتياجات المستفيدين على اختلاف خدماتهم المقدمة في مناطق ومحافظات المملكة. وقال "بلو": "جمعية "إبصار" التي تأسست منذ 10 سنوات لتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية ودعم برامج مكافحة العمى؛ تعاني كمعظم الجمعيات الخيرية من طول الأنظمة والإجراءات الخاصة التي تتبعها البنوك عند تقدم الجمعيات الخيرية بفتح حساب على الرغم من التسهيلات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون الاجتماعية لمعاملات الجمعيات الخيرية مع البنوك، التي تطلب عريضة طويلة من الطلبات والشروط وفقاً للأنظمة، حتى وإن كانت الجمعية قديمة في نشأتها، ومن ثم يستغرق دراسة الطلب ما بين شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر، وأحياناً دون جواب ما لم تقم الجمعية بالمتابعة".
وتابع: "وبعد أن تقوم الإدارات القانونية بالبنوك بالموافقة على فتح الحساب يطلب من المفوضين بالتوقيع من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق الذهاب إلى مقر البنك للتوقيع شخصياً أمام الموظف المسؤول دون مراعاة أو مرونة لظروف رؤساء مجالس الإدارات، أو من ينوب عنهم، وأمناء الصناديق القائمين على الجمعيات".
وأشار "بلو" إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفاعلت مشكورة، وتجاوبت مع شكاوى عدد من الجمعيات حول إجراءات وأنظمة البنوك، وعملت مع مؤسسة النقد العربي السعودي على تسهيل وتحسين تعاملات البنوك مع الجمعيات، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، وما يتعلق بها.
وأضاف أن الوزارة أبلغت الجمعيات الخيرية في تعميمها الصادر بتاريخ 4 رمضان 1428ه، بناءً على تعميم وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية رقم (74413) وتاريخ 19/ 08/ 1428ه بشأن ملاحظة مؤسسة النقد العربي السعودي بأن بعض فروع البنوك تقوم بتوجيه الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية بتقديم طلباتها لمؤسسة النقد للحصول على موافقة لفتح الحساب، أو لتحديثه، وأحياناً يطلب إحضار موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص اعتماد توقيع أو تغيير المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
وأوضح أن الخطاب أكد على أنه في حال تغيير المخولين بالتوقيع على حسابات الجمعية يتم الاعتماد بناء على خطاب من قبلكم مرفق به محضر مجلس الإدارة الذي أقر فيه التغيير، وألا يتم الرفع للوزارة بطلب الموافقة من مؤسسة النقد لفتح أو تحديث الحسابات، حيث يتوجب على البنك أخذ الموافقات الرسمية لذلك حسب التعاميم المبلغة لهم من المؤسسة.
وأكد "بلو" أنه "على الرغم كل ما صدر من تعاميم إلا أن بعض البنوك لا تزال تطبق أنظمة وإجراءات بهدف تعقيد فتح الحسابات للبنوك"، مستشهداً بأحد البنوك الذي يشترط لفتح حساب لجمعيات النفع العام الخيرية "صورة موافقة الجهة المشرفة في حال كون الحساب لفرع من فروع الجمعية".
ووجه "بلو" انتقاده الشديد إلى تعاملات البنوك مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين" بصفة خاصة، من حيث الشروط التي يضعونها لفتح حساب الكفيف، مشيراً إلى أن البنوك تطلب إحضار شاهد أو معرف حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، مبيناً أنه كشخص "كفيف" ومنذ عدة سنوات قد أوقف تعامله مع البنوك لإصرارهم على هذا الطلب.
وأضاف أنه على اعتبار أن المعلومات البنكية شأن خاص بالعميل، وأن مسألة الشاهد أو المعرف تضع الكفيف في موضع "عدم الأهلية"، وهذا يتعارض مع الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً وأن التعاملات البنكية جزء أساسي في العمل مع الموظفين ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك قد يتعارض مع الجهود المضنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة العمى لعكس صورة حضارية عن معاملة المعاقين بصرياً في المملكة، وإزالة الآثار السلبية الناجمة عن الإعاقة.
وأضاف أنه "على الرغم مما صدر من تعديلات وزارة الشؤون الاجتماعية بالسماح لمجالس إدارات الجمعيات بتفويض من يرونه من القياديين السعوديين والمديرين التنفيذيين للتوقيع على الشيكات، إلا أنه فوجئ بأن البنك السعودي الهولندي الذي يحمل حساب الجمعية منذ عشر سنوات يرفض توقيعه بعذر أنه "كفيف"، ودون الاستناد إلى أي نظام أو قاعدة تدل على ذلك؛ مما يجعل البنك في موضع تمييز ضد المعاقين من جهة، كذلك الاعتراض على قرار مجلس إدارة الجمعية وموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تفويضه بالتوقيع على الشيكات".
وناشد بلو المسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون الاجتماعية تكثيف العمل على توعية قطاع البنوك بتطوير أدوات وآليات تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بتعاملات الجمعيات الخيرية، وعدم تمييز أصحاب القرار في الجمعيات الخيرية من ذوي الإعاقة البصرية من الصلاحيات الممنوحة لهم كسائر أصحاب القرار المبصرين، مشيراً إلى أن "هناك في مجتمعنا عدد من المكفوفين في مجلس الشورى ورؤساء جمعيات وشركات"، متسائلاً بغرابة: "هل ستعترض الإدارات القانونية للبنوك على قبول توقيعاتهم على الشيكات بحجة أنهم مكفوفون وفي أي نظام هذا؟!".
