طالبت جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بقوة وإصرار تطوير تعاملات البنوك السعودية مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين بصفة خاصة من حيث الشروط التي يضعونها لفتح حساب الكفيف والمعاق بصرياً حيث تطلب البنوك إحضار شاهد أو معرف تمشياً مع قواعد فتح الحسابات البنكية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي في وصف أقرب ما يكون بعدم "أهلية" ذوي الإعاقة رغم ما تأمله الجهات الحكومية والخاصة من قطاعاتها لتجاوز الحرج الاجتماعي من التعامل بدونية مع ذوي الإعاقة التمييز ضدهم في المعاملات اليومية. وطالب أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد توفيق بلو مسئولي البنوك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في العالم الأول في كيفية تعامل موظفي البنوك مع ذوي الإعاقة بصفة عامة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة وكيفية تهيئة المرافق المصرفية لهم لتمكنهم من أن يكونوا معتمدين على أنفسهم بأمن وسلام وكرامة إنسانية ، مشيراً إلى أن المعاقين بصرياً المبتعثين بالخارج عند عودتهم للمملكة والبدء في ممارسة حياتهم الطبيعية فإن أول ما يصطدمون به هو معاملتهم في البنوك في أهم الأمور خصوصية لهم بعد أن يكون قد تعودوا على خدمة بنكية متميزة وميسرة. وقال "بلو" أنه بعد اصطدامه بواقع تعامل البنوك مع كفيفي البصر ونظم فتح الحسابات لهم في بداية عمله في مشروع إبصار في العام 2002م تقدم إلى عدد من البنوك المختلفة باقتراحات لتطوير معاملات كفيفي البصر خصوصا فيما يتعلق بفتح الحساب عبر الحاسوب باستخدام قارئات الشاشة التي بإمكانها قراءة النصوص على الكفيف وبالتالي يمكنه التفاعل معها وكتابة البيانات باستقلالية باستخدام لوحة مفاتيح ناطقة مع تقديم برامج تدريب لخدمة العملاء في مهارة التعامل مع المكفوفين وأضاف أن إحدى الشركات الموردة لآلات الصرف الآلي في المملكة تواصلت مع الجمعية في العام 2008م بهدف تجربة آلات الصرف الناطقة التي كانت تعتزم توفيرها للبنوك، وبعد التجربة ظهر أنها ممتازة من حيث سهولة استخدامها من قبل الكفيف وجودة الصوت العربي الناطق ومنحه الخصوصية الكاملة عبر استخدام سماعات الآذن والأرقام البارزة للتمكن من إتمام عملية الصرف. وقد قامت إبصار في ذلك الوقت بتقديم مقترح كامل للشركة لآلية تقديمها للبنوك مع برنامج متكامل لآلية معاملة المعاقين بصرياً وتدريب الموظفين على مهارة التعامل مع المعاقين بصرياً وتشجيعهم على فتح حسابات بنكية وإلى الآن لم يرى البرنامج النور ولا المكائن. رغم أن عدد المعاقين بصرياً تعاظم في بلادنا وتجاوز المليون شخص ومن المؤكد أن 60% منهم في فئة عمرية تحتم علهم استخدام حسابات بنكية ومعاملات مصرفية يومية ولا زال الكفيف يحتاج الشاهد والمعرف للذهاب معه إلى البنك لفتح حساب أو إجراء أي معاملات بنكية أخرى. وأستغرب في حديثه مع كل دعوة الجهات في السعودية للرقي بخدمات ذوي الإعاقة والدعوات للوصول الشامل والمؤتمرات الاجتماعية والجهود التي تبذل من قبل عدة جهات والتي منها برنامج توافق لوزارة العمل الذي يعمل عل تشجيع توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة وإزالة كل العوائق التي تعيقهم عن العمل وفي ظل مثل هذا التعامل البنكي بالتأكيد سيكون احدى المعوقات النفسية والعملية التي لا تشجع على انخراط واندماج المعاق بصرياً في المجتمع لأن أبسط الأشياء لهؤلاء المعاقين والذي يراه رئيسياً لم يتمكنوا حتى اليوم من الحصول عليها، وأقلها الصرافات الملائمة لذوي الإعاقات ، وقال : "رغم أن البنوك تمثل إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا وتمتلك قدر كبير من السيولة النقدية التي تمكنها من الصرف على أي نوع من الخدمات الإنسانية والاجتماعية خصوصاً لعملائها ولكن للأسف نجد أن ما يصرف على خدمة عملائهم من ذوي الإعاقة محدود جداً مقارنة بما يصرف على الخدمات الترويجية والإعلانية والرعايات التجارية متناسين أن الصرف على الإنسان هو أساس البناء التنموي لأي كيان فالإنسان هو الحصان وليس العربة ولابد أن يوضع الحصان أمام العربة وليس العكس كي تتمكن عجلة التنمية من السير" وأكد أن هذا التعامل الذي يمارس مع المعاقين وعدم الاهتمام بهم يجعل البنوك السعودية أمام بروتوكولات حقوق الإنسان تمارس التمييز ضد المعاقين بصرياً متجاهلين أمور كثيرة خاصة بعد إعلان الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة كافة الحقوق، والتي كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية ودول العالم المصدقة عليها. وفيما طالب "بلو" بحلول جذرية تساعد على تخطي تلك العقبات ، وتكييف البنوك لأنظمتها وتعاملها مع المعاقين ،متسائلاً :لماذا عندنا نحن يتم التعامل بهذه الصورة مع الكفيف ، ومتى يتم الارتقاء في التعامل مع ذوي الإعاقة ؟ إلى متى تظل القيود المفروضة على الكفيف لفتح حساب يستلم من خلاله مرتبه ويسدد فواتيره ، إلى متى يجد الإحراج وهو يتسول الناس لتسديد معاملاته الحكومية والخاصة ، إلى متى يظل الكفيف معتمداً على غيره من الغرباء إذا كان بعيداً عن أهله ؟ إلى متى وبنوكنا أبعد ما تكون عن الدخول في عالم التقنيات الحديثة للمعاقين؟ خصوصاً وأنهم أصبحوا متنافسين في التواجد التنموي ففيهم المسئولين بمجلس الشورى وصناع قرار في شركات وقطاع الأعمال وميادين التعليم وعدد من المهن المختلفة وعلى رأسها جميعا الإفتاء والإرشاد في المملكة.
