تمسك تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بمطالبه السابقة في أن تطلق السلطات السعودية جميع السجينات الموقوفات في سجون المملكة، في مقابل سماحه بإطلاق نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه تنظيم القاعدة منذ آذار (مارس) الماضي، إذ ظهر المختطف الخالدي في شريط هو الثالث له خلال سبعة أشهر من اختطافه، وظهر الخالدي في الشريط يتحدث وهو مرتبك تحت ضغط عناصر «القاعدة»، مناشداً الحكومة السعودية بأن إطلاقه يتوقف على إطلاق السجينات. وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن مضمون الشريط الذي تحدث فيه المختطف عبدالله الخالدي، لم يكن ارتجالياً وإنما كان يلقن بالمعلومات حتى يرسلها كمناشدة للحكومة السعودية، وذلك من خلال نبرة صوته التي تعرّف عليها المصدر. وقال المختطف عبدالله الخالدي في شريط مرئي مدته 3:46 دقائق، ونشرته مؤسسة «الملاحم» الذراع الإعلامي للتنظيم في اليمن أمس: «أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أناشدهم بسرعة فكّ أسري من تنظيم القاعدة وتنفيذ مطالب تنظيم القاعدة المقدمة للحكومة السعودية». وأشار نائب القنصل السعودي المختطف إلى أن على «الحكومة الاقتداء بقضية الجندي الإسرائيلي المختطف من حماس، تم إطلاق أكثر من 1000 فلسطيني في مقابل إطلاق هذا الجندي». ولفت المختطف الخالدي وهو يرتدي ثوباً وشماغاً أبيض اللون، وبدأ ذقنه كثيفاً جداً في صورة مختلفة عن الشريطين المرئيين السابقين، إلى أن السلطات السعودية استجابت لبعض مطالب القاعدة وأفرجت عن بعض النساء المحبوسات، وأتمنى الإفراج عن باقي النسوة الموجودات في السجون السعودية، وتحقيق باقي مطالب تنظيم القاعدة. إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ذكر في تموز (يوليو) الماضي، أن أوامر قضائية من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل، أطلقت سراح خمس نساء في حالتين مختلفتين، منهن اثنتين كانتا على وشك الولادة على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك وهما طليقتان، وثلاث أخريات بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات، فيما تقضي سجينة أخرى وتدعى هيلة القصير بحسب بيان لوزارة الداخلية أعلن عنه الأسبوع الماضي، حكماً قضائي بالسجن 15 عاماً، مصادق عليه من محكمة التمييز، بعد إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير. يذكر أن المملكة حمّلت الخاطفين مسؤولية سلامة مواطنها عبدالله بن محمد الخالدي نائب القنصل السعودي في السفارة السعودية في اليمن، الذي اختطفه تنظيم القاعدة منذ أشهر، ونددت بمن يقف وراء هذا العمل الإجرامي كامل المسؤولية. وكانت السعودية رفضت في وقتٍ سابق أي تجاوب مع مطالب تنظيم «قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية» الذي تبنى في اتصال هاتفي مع سفير الرياض لدى صنعاء المسؤولية عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن. وطالبت «القاعدة» بإطلاق جميع المحتجزات في السجون السعودية، وتسليمهن إليه في اليمن، وبينهن هيلة القصير ونجوى الصاعدي وأروى بغدادي وحنان سمكري ونجلاء الرومي وهيفاء الأحمدي. كما طالب بإطلاق جميع المعتقلين في سجون المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن تم اعتقالهم من دون توجيه تهم إليهم.
