تنازل تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» عن ثلاثة مطالب في مقابل سماحه بإطلاق نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه. وتمسك التنظيم بمطالبته السابقة بأن تطلق السلطات السعودية جميع السجينات الموقوفات في سجون المملكة. إذ وزعت «القاعدة» شريطاً مرئياً ثانياً يظهر فيه الخالدي، وهو يتحدث مرتبكاً تحت ضغط عناصر «القاعدة»، ليناشد الحكومة السعودية أن إطلاقه يتوقف على إطلاق السجينات. وقال مصدر سعودي مطلع ل«الحياة» إن المملكة تحمَّل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي كامل المسؤولية عن سلامة الديبلوماسي السعودي المختطف. وناشد الخالدي في شريط مرئي مدته ثلاث دقائق نشرته مؤسسة «الملاحم» (الذراع الإعلامي للتنظيم في اليمن)، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إطلاق سجينات التنظيم من السجون السعودية، وسيترتب على ذلك إطلاقه في اليوم الثاني من اتخاذ ذلك الإجراء. وذكر مصدر ل«الحياة» أن بعض السجينات يقضين أحكاماً بحقهن، منها حكم ابتدائي بحق إحداهن بالسجن 15 عاماً أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما يتواصل مثول أخريات أمام القضاء لمحاكمتهن. وأشار إلى أن المملكة تحمَّل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي كامل المسؤولية عن سلامة مواطنها الخالدي. وظهر المختطف الخالدي مرتبكاً وهو حليق الذقن بخلاف المقطع الأول، وهو يتحدث ارتجالياً، وتبدو عليه ملاح الضغط. وقال: «نحن في شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان، وأناشدهم، لماذا رفضتم طلب إطلاق سراح النساء من السجون، وأنا مصيري مرتبط بهؤلاء النساء، متى ما أُطلقوا من السجون، التنظيم سيطلق سراحي في اليوم الثاني». وكانت السعودية رفضت في وقتٍ سابق أي تجاوب مع مطالب تنظيم «قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية» الذي تبنى في اتصال هاتفي مع سفير الرياض لدى صنعاء المسؤولية عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن. وطالبت «القاعدة» بإطلاق جميع المحتجزات في السجون السعودية، وتسليمهن إليه في اليمن، وبينهن هيلة القصير (صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن 15 عاماً)، ونجوى الصاعدي، وأروى بغدادي، وحنان سمكري، ونجلاء الرومي، وهيفاء الأحمدي. كما طالب بإطلاق جميع المعتقلين في سجون قطاع المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن تم اعتقالهم من دون توجيه تهم إليهم، وهم: فارس بن شويل الزهراني، وناصر الفهد، وعبدالكريم الحميد، وعبدالعزيز الطويلعي، وسليمان العلوان، ووليد السناني، وعلي الخضير، ومحمد الصقعبي، وخالد الراشد، «على أن يُسلَّموا لنا في اليمن». وأضافت: «هناك مطلب آخر، وهو إطلاق جميع المعتقلين اليمنيين الموقوفين عند المباحث العامة السعودية، ثم دفع فدية مالية سيتم الاتفاق عليها في ما بعد».
