يسود قلق بشأن احتمال تنفيذ أحكام بإعدام سعوديين في سجون العراق ضمن 21 مداناً بالإرهاب أعلنت وزارة العدل في بغداد أمس تنفيذ الإعدام فيهم، وبينهم ثلاث نساء اعترفن بانضمامهن إلى تنظيم «القاعدة»، ظللن في السجن منذ العام 2007. ولم تتأكد أنباء عن احتمال أن يكون ثلاثة سعوديين محكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية بين مَنْ تمّ إعدامهم. وكان مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أبلغ «الحياة» في شباط (فبراير) الماضي أن شمول السعوديين المحكومين بالإعدام في اتفاق تبادل المحكومين الذي وقعته بغداد والرياض في آذار (مارس) الماضي يمثل نقطة خلاف بين البلدين. ولا يعرف بوجه قاطع عدد السجناء السعوديين في العراق الذين تطاول بعضهم اتهامات وإدانات بالإرهاب والدخول بطريقة غير مشروعة. ففيما يقدر مسؤولون عراقيون عددهم ب100 سجين، يتمسك آخرون بأنه لا يتجاوز 70 سجيناً. وفي بغداد، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام ب21 مداناً بالإرهاب، بينهم ثلاث نساء، فيما بدأ نزلاء سجن بادوش في محافظة الموصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بإقرار قانون العفو العام. وأكد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح إلى «الحياة» أن «دائرة الإصلاح التابعة للوزارة نفذت أمس أحكام إعدام 21 مداناً بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء». وأضاف أن «أحكام الإعدام نفذت بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، فوزارة العدل جهة تنفيذية ولا دخل لها بتحديد نوع الحكم». لكن مصدراً في الوزارة قال ل «الحياة» إن «الإعدام نفذ بمدانين متورطين بقضايا إرهابية كانوا محتجزين في مديرية مكافحة الإرهاب التي تعرضت أخيراً لهجوم مسلح بهدف إطلاق الإرهابيين». وأضاف أن «الإعدام شمل أيضاً ثلاث نساء اعترفن بانضمامهن إلى تنظيم القاعدة بعد مقتل أزواجهن في عمليات مسلحة طاولت بعض المدن، علماً أنهن محتجزات منذ عام 2007 وصدرت بحقهن أحكام الإعدام منذ سنوات». وتابع: «هناك دفعة جديدة من المحكومين سينفذ حكم الإعدام بهم قريباً، في إطار حملة الحكومة ضد الإرهاب وتنظيف السجون منهم، فبعضهم يتواصل مع أقرانه في الخارج بواسطة بعض ضعاف النفوس الذين يؤمنون الاتصالات الدورية للمعتقلين الخطرين في مقابل مبالغ خيالية». وأضاف أن «مكتب نائب رئيس الجمهورية المخول إليه التوقيع على المراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ حكم الإعدام يعكف على توقيع المئات». وأشار إلى أن «الدفعات الجديدة ستضم عدداً من النساء المحكومات بالإعدام لتورطهن بأعمال إرهابية وأخرى جنائية». يذكر أن وزارة العدل نفذت أحكام الإعدام ب70 مداناً منذ مطلع العام الحالي، ولم تصدر حتى الآن إحصاءات رسمية بأعداد الذين تم إعدامهم في العراق منذ 2003. إلى ذلك، أعلنت مصادر من داخل سجن بادوش في محافظة الموصل إضراب مئات الموقوفين عن الطعام إلى حين موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على شمولهم بالعفو العام. وكان المالكي قال خلال لقائه أول من أمس شيوخ عشائر بني كعب: «إننا أصبحنا اليوم على مقربة من الوصول إلى حل المشكلات بموجب الدستور والحوار، ونحن مع إطلاق أي عراقي شرط ألا تكون يداه ملطختين بدماء الأبرياء». يذكر أن رئيس «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر بهاء الأعرجي أعلن أن «قانون العفو العام سيكون جاهزاً للتصويت عليه في البرلمان خلال الأيام المقبلة». وكان البرلمان أرجأ التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. إلى ذلك، اعتبر القيادي في ائتلاف «العراقية» سالم دلي السبعاوي أنه «ليس من مصلحة العراق عدم تنفيذ قانون العفو العام للمشمولين به». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «الظروف التي يمر بها العراق داخلياً وإقليمياً في حاجة إلى توحيد الجهود».
