أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام الاعدام ب21 مداناً بالإرهاب، بينهم ثلاث نساء، فيما بدأ نزلاء سجن بادوش في محافظة الموصل اضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بإقرار بقانون العفو العام. وأكد الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة» أن «دائرة الإصلاح التابعة للوزارة نفذت أمس أحكام إعدام ب21 مداناً بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء». وأضاف أن «أحكام الإعدام نفذت بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، فوزارة العدل جهة تنفيذية ولا دخل لها بتحديد نوع الحكم». لكن مصدراً في الوزارة قال ل «الحياة» ان «الاعدام نفذ بمدانين متورطين بقضايا ارهابية كانوا محتجزين في مديرية مكافحة الارهاب التي تعرضت اخيراً لهجوم مسلح بهدف اطلاق الارهابيين». وأضاف ان «الإعدام شمل ايضاً ثلاث نساء اعترفن بانضمامهن الى تنظيم القاعدة بعد مقتل ازواجهن في عمليات مسلحة طاولت بعض المدن،علماً انهن محتجزات منذ عام 2007 وصدرت بحقهن احكام الاعدام منذ سنوات». وتابع: «هناك وجبة جديدة من المحكومين سينفذ حكم الاعدام بهم قريباً، في إطار حملة الحكومة ضد الارهاب وتنظيف السجون منهم فبعضهم يتواصل مع اقرانه في الخارج بواسطة بعض ضعاف النفوس الذين يؤمنون الاتصالات الدورية للمعتقلين الخطرين مقابل مبالغ خيالية». وأضاف ان»مكتب نائب رئيس الجمهورية المخول إليه التوقيع على المراسيم الجمهورية الخاصة بتنفيذ حكم الاعدام يعكف على توقيع المئات». وأشار الى ان «الوجبات الجديدة ستضم عدداً من النساء المحكومات بالاعدام لتورطهن بأعمال ارهابية واخرى جنائية». يشار الى ان وزارة العدل نفذت احكام الاعدام ب70 مداناً منذ مطلع العام الجاري، ولم تصدر حتى الآن احصاءات رسمية بأعداد الذين تم اعدامهم في العراق منذ 2003. الى ذلك، أعلنت مصادر من داخل سجن بادوش في محافظة الموصل إضراب مئات الموقوفين عن الطعام الى حين موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على شمولهم بالعفو العام». وكان المالكي قال خلال لقائه اول من امس شيوخ عشائر بني كعب «اننا اصبحنا اليوم على مقربة من الوصول الى حل المشاكل بموجب الدستور والحوار، ونحن مع اطلاق اي عراقي شرط ان لا تكون يداه ملطختين بدماء الابرياء». يذكر ان رئس «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر بهاء الاعرجي اعلن ان «قانون العفو العام سيكون جاهزاً للتصويت عليه في البرلمان خلال الأيام المقبلة». وكان البرلمان ارجأ التصويت على قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر. إلى ذلك، اعتبر القيادي في ائتلاف «العراقية» سالم دلي السبعاوي انه «ليس من مصلحة العراق عدم تنفيذ قانون العفو العام للمشمولين به». وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «الظروف التي يمر بها العراق داخلياً واقليمياً في حاجة الى توحيد الجهود». في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل اطلاق 652 موقوفاً خلال تموز (يوليو) الماضي بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة اليهم.
