صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على إعدام 11 مداناً بتفجيري وزارتي الخارجية والمال عام 2009، فيما أعلنت وزارة العدل تنفيذ 34 حكماً بالإعدام لمدانين أمس. ونقلت مصادر عن رئاسة الجمهورية تأكيدها أن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي صادق أمس على إعدام 11 مداناً بتنفيذ تفجيرين طاولا في آب (أغسطس) عام 2009، وزارتي المال والخارجية في بغداد وخلفا عشرات القتلى والجرحى وعرفت بتفجيرات «الأربعاء الدامي». وكانت تلك التفجيرات أثارت أزمة بين العراق وسورية، بعد بث بغداد اعترافات أشخاص قالوا إنهم خططوا للعملية بأوامر من جناح بعثي يديره محمد يونس الأحمد من سورية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية. ودفع العراق الذي طالب دمشق بتسليم البعثيين المقيمين هناك القضية إلى المحكمة الدولية وجرى سحب السفراء بين البلدين، ثم عادت إلى طبيعتها في شكل مفاجئ خلال المفاوضات لتشكيل الحكومة عام 2010 واستقبال الرئيس السوري بشار الأسد الشيخ عبدالحليم الزهيري مبعوثاً لمرشح «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي. ولم يتم التأكد ما إذا كان المتهمون ال11 الذين صادقت الرئاسة العراقية على إعدامهم هم أنفسهم الذين عرضت القوات الأمنية اعترافاتهم بعد أيام من الأحداث، وتؤكد معلومات أن المدانين اعتقلوا مع شبكة تابعة لتنظيم «القاعدة «، واعترفوا خلال التحقيق بتورطهم في تفجيرات الخارجية والمال وتسهيل وصول شاحنتين مفخختين يقودهما انتحاريان إلى مكان الحادث. إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في بيان أمس أنها «نفذت اليوم أحكام إعدام صدرت بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مصادقة رئاسة الجمهورية». وأكدت أن «تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المجرمين يمثل انتصاراً للدم العراقي الذي سفك خلال صفحة الإرهاب التي شهدتها البلاد»، وشددت على أنها (الوزارة) «ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة، لردع من تسول له نفسه ارتكاب جرائم بحق الشعب». ويرفض الرئيس العراقي جلال طالباني المصادقة على أحكام الإعدام تنفيذاً لالتزامات دولية، وكان خول نائبه الشيعي خضير الخزاعي المصادقة عليها، فيما يواجه نائبه السنّي طارق الهاشمي اتهامات بالتورط في أعمال إرهابية.
