يبحث مجلس الأمن الدولي في تطورات قضية الصحراء في السابع عشر من الشهر الجاري على خلفية نهاية ولاية بعثة «المينورسو» المكلفة رصد وقف النار. وأفادت المصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعرض في تقريره إلى المجلس إلى آخر تطورات الملف والجهود التي بُذلت من أجل معاودة استئناف المفاوضات المباشرة ومواقف الأطراف المعنية. ورجحت أن يقر مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري تمديد ولاية البعثة الدولية في ضوء استمرار مساعي الموفد الدولي كريستوفر روس لتقريب وجهات نظر الأطراف المتباعدة. وسيطلب إليها التعاون في ما بينها والأمم المتحدة لتجاوز المأزق الراهن. ومن المقرر في غضون ذلك أن يعاود روس زيارة جديدة إلى المنطقة تشمل المحافظات الصحراوية للبحث في آليات تحريك المفاوضات التي توقفت عند تمسك كل طرف بموقفه. وفيما تدعو الرباط إلى اعتبار اقتراح منح حكم ذاتي موسع أرضية وفاقية لتجاوز الجمود وإقرار حل نهائي للنزاع الذي طال أمده، تتشبث جبهة «بوليساريو» بالعودة إلى خيار الاستفتاء. غير أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها مانهاست (نيويورك) سعت إلى درس ملفات على قدر كبير من الأهمية تطاول بناء الثقة ونزع الألغام وتسريع وتيرة تبادل الزيارات، لكنها لم تتتمكن من تحقيق اختراق في شأن الاتفاق على أرضية المفاوضات التي تراوح مكانها. حزب للتيار السلفي على صعيد آخر، ازدادت حظوظ تشكيل أحزاب إسلامية في المغرب ذات مرجعية دينية، على رغم أن القوانين المنظّمة للأحزاب تحظر تأسيسها من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية. وأفادت أوساط قريبة إلى الشيخ محمد الفيزازي، الذي يُعتبر أحد أبرز نشطاء التيار السلفي في المغرب، أنه بصدد إجراء اتصالات لتشكيل حزب سياسي. وفي حال الإقدام على هذه التجربة سيكون الفيزازي أول شيخ سلفي كان قضى عقوبة بالسجن على خلفية الهجمات الانتحارية في الدارالبيضاء في أيار (مايو) 2003، اختار العمل الحزبي في إطار الشرعية، في ضوء ممارسة النقد الذاتي والاتجاه نحو الانفتاح على أحزاب سياسية. وتعزز وضع الفيزازي الذي استفاد من عفو سياسي العام الماضي، بعد الإفراج أخيراً عن ثلاثة شيوخ بارزين من التيار ذاته هم عمر الحدوشي وحسن الكتاني وأبو حفص. وكان حضور هؤلاء لافتاً في التظاهرة التي نُظّمت في الدارالبيضاء في نهاية الأسبوع الماضي في مناسبة «يوم الأرض». غير أن مصادر قريبة إليهم لم تعرض إلى إمكان انضمامهم إلى حزب سياسي أو العمل إلى جانب الفيزازي. لكن ذلك لا يحول دون استبعاد قيام تنظيم حزبي يحمل توجهات ما يُعرف في المغرب بتيار السلفية الجهادية. ويساعد في ترسيخ هذا الاعتقاد أن القضاء المغربي تسلّم قبل بضعة أيام وثائق تأسيس حزب الأمة ذي المرجعية الإسلامية بعد الإفراج عن زعيمه محمد المرواني. في حين لا يزال الغموض يحيط بمصير حزب «البديل الحضاري» الذي يتزعمه محمد المعتصم الذي كان قد اعتقل مع نشطاء إسلاميين آخرين في إطار ملف «خلية بلعيرج» الإرهابية. وزادت أخيراً مطالب نشطاء «البديل الحضاري» بمعاودة الترخيص لهم. ووفق بعض المصادر، فإن تيارات إسلامية ترغب في الإفادة من الأجواء المشجعة التي نقلت الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» إلى الواجهة الحكومية بعد حيازته مركز الصدارة في الاقتراع الاشتراعي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويخضع تأسيس الأحزاب لقوانين تنظيمية جرى تعديلها العام الماضي، لكنها أبقت على الشرعية الديموقراطية كأساس للعمل الحزبي. ولاحظت المصادر أن هذا الحراك يتنامى مع اقتراب موعد تنظيم انتخابات البلديات والجهات المقررة مبدئياً في خريف العام الجاري. وبدأت فاعليات سياسية في المعارضة والموالاة في الإعداد لهذه المنافسات التي يكمن بُعدها السياسي في تطبيق نظام الجهات وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، بخاصة وأنها ستكون أول استحقاق انتخابي يجري بعد تحمل «العدالة والتنمية» مسؤولية رئاسة الحكومة. في غضون ذلك، تواردت أنباء جديدة عن اختلالات وتجاوزات يعرفها تدبير قطاعات ومنشآت عدة. وتتحدث الصحافة المغربية كل يوم عن أنواع من الفضائح المالية والامتيازات التي تحتكرها مراكز متنفذة، ما يشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستنطبع بهذه الأجواء المشحونة.
