أقام وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد حفلا في منزله في الدارالبيضاء، على شرف شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم مؤخرا بعفو ملكي، وقدم لهم وعدا بمساعدتهم على تأسيس حزب سياسي أو جمعية مدنية دعوية. و دعا الرميد، الشيوخ محمد الفيزازي، وحسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي وعمر الحدوشي، إلى تبني مقاربة تصحيحية، لبقية سجناء السلفية الجهادية، للمساعدة على تسوية وضعياتهم والنظر في ملفاتهم، في سياق المصالحة التي سعى المغرب الرسمي إلى تبنيها، من خلال طي الملف بشكل نهائي. وأكد الرميد الذي كان من أشد المدافعين عن مجموعة من سجناء تيار السلفية الجهادية، حيث ترافع عن الكثير منهم، أن طي ملف السلفية رهين بمدى تحول فكر هؤلاء المسجونين، من تبني لغة العنف والتكفير والتصعيد في وجه المؤسسات والأشخاص، إلى لغة التوازن، والتعايش مع الآخر بعيدا عن الغلو. وبرأي الوزير المغربي، الذي خلف تعيينه في منصب وزارة ذات حساسية خاصة ارتياحا كبيرا، من طرف أعدائه وأصدقائه، فإن الشيوخ الأربعة الذين يعتبرون رواد التيار السلفي، مطالبين بمساعدة القابعين في السجن من أتباع السلفية الجهادية وعددهم 700 معتقل، كي يغيروا أفكارهم، مؤكدا أن مصيرهم رهن بأيدي كل من الفيزازي والكتاني وأبوحفص وعمر الحدوشي. ودعا مصطفى الرميد رموز التيار إلى الانتباه إلى تصريحاتهم، في إشارة إلى ما قاله عمر الحدوشي، من كونه لم يطلب العفو ولا “عفا الله عنه إذا طلبه”، لأنها تشكل مقياسا لمدى مراجعتهم لأفكارهم، مؤكدا أنه تحدث إلى الحدوشي الذي تفهم الظرفية السياسية. وكان الرميد، الوزير الحالي لوزارة العدل والحريات، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان السابق، و”حسن الكتاني” و “أبو حفص” من المنادين بضرورة إطلاق سراح الشيوخ الذين كانوا معتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب،وضرورة الحوار لحل لهذا الملف. على خط آخر وبالتزامن مع هذا الاستقبال، الذي حضره عدد من مسؤولي وزارة العدل، وشخصيات من حزب العدالة والتنمية، نظمت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، مسيرة صامتة، انطلقت من المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا في اتجاه بوابة سجن سلا 2، الذي يوجد فيه عدد كبير من سجناء التيار السلفي. ورفعت المسيرة، لافتات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الإسلاميين المدانين في ملفات الإرهاب، مع مطالبة السلطات المغربية، بإسقاط قانون الإرهاب، وإصدار عفو شامل، وهو ما تسعى إليه الحكومة التي وضعت سقفا زمنيا للعملية حدد بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، في حال ما إذا راجع معتقلو السلفية أفكارهم. وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ أكد أن ملف معتقلي “السلفية الجهادية” يحتاج إلى مقاربة تصالحية في إطار دولة الحق والقانون مضيفا أن العفو عن شيوخ السلفية يعتبر “إشارة إلى تعزيز مسار الإنصاف والمصالحة” الذي راكم فيه المغرب رصيدا هاما، مبرزا أنه ستتم مواصلة هذا المشروع في إطار القانون. يذكر أن الشيخ الفيزازي عبر عن رغبته في تأسيس حزب يجمع شيوخ التيار السلفي وأتباعهم، وقدم الرميد وعدا بالمساعدة على تحقيق ذلك.
