كشف أستاذ متخصص في علم الأحياء، خلال ندوة «للغذاء الحلال» في الرياض أمس، أن 70 في المئة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق معدلة وراثياً، فيما أكد بعض المشاركين أن هناك اختلافاً في المدارس الفقهية حول تحريم الجيلاتين. وأشار أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في جامعة الملك سعود البروفيسور إيهاب موسى، خلال الندوة التي رعاها أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، إلى أننا نواجه نوعاً جديداً من التلوث الجيني، الذي يصعب التكهن بأخطاره، مشيراً إلى أنه تم رصد 250 مرضاً عام 2000 لا تزال أسبابها مجهولة، مضيفاً: «لكن من أعراضها حدوث اضطرابات مزمنة في القلب والجهاز العصبي والأمراض المتعلقة بالطعام، والتي زادت بشكل كبير». فيما أوضح نائب رئيس مجلس برمنغهام للفقه في المملكة المتحدة سارفراز محمد، أن هناك اختلافاً فقهياً كبيراً على تحليل مادة الجيلاتين المصنوعة من مصدر خنزيري، إذ أوضح أن رأي مجمع الفقه الإسلامي في المملكة كان تحريمه، فيما رأى مجلس الفقه الأوروبي والهندي تحليله، وأوضح سافراز أن الناحية العلمية والتشريعية أثبتت أن جيلاتين الخنزير لا تتغير بشكل جوهري عن حالها الأصلية في مختلف مراحل الإنتاج. وقال الأستاذ المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعد الشويرخ، إن هناك حاجة ماسة لوضع ضوابط في إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا وتسويقها، لأن الغذاء يتوقف عليه حياة الإنسان، فيما أوضح الأستاذ المساعد في معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الدكتور مقصود أحمد، أن المستهلك في الوقت الراهن يرغب في الحصول على منتجات غذائية طازجة وسهلة التحضير، مشيراً الى أن المنتجات الغذائية الحديثة تعزز أداء المنتج، وتطيل مدة صلاحيته، وتحسن سلامته. وأكد أن تقنية النانو قادرة على إحداث ثورة في صناعة المواد الغذائية، لافتاً إلى أن التقنية تعمل على إضافة وتعديل المواد العضوية وغير العضوية في نطاق واحد، ولفت «الى أنه من الممكن استخدام تقنية النانو كوسيلة للتعديل في المواد الغذائية، وتصبح أكثر فعالية وكفاءة في توصيل العناصر الغذائية والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة في الجسم عن طريق استهدافها لمواقع معينة في جسم الإنسان أو لخلايا محددة، ما يعود على الجسم بالفوائد الغذائية والصحية». وزاد أستاذ الفقه المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور نذير ايهاب، أن اجتماع المجمع الفقهي انتهى بجواز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائلها في حقل الزراعة وتربية الحيوان، شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر بالإنسان او الحيوان او البيئة. وفي الندوة الثانية التي أقيمت أمس، كشف مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس الدكتور ميان نديم ان بعض المواد المضافة الى الأغذية يكون مصدرها حراماً مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة من دون بسملة، كما لا يتم وضع اسم المصدر على المنتج، وهذا يضع المواد المصنوعة ملوثة بطريقة غير مقصودة بالمواد المضافة مثل الزيوت في بعض المعدات، وهذا يتطلب منح شركات الأغذية العمل مع هيئات منح شهادات الحلال بشكل شفاف، والمواد المضافة تضع للحفاظ على النكهة وتحسين الطعم. وفي شأن متصل، أكد رئيس مؤسسة الحلال الأميركية محمد الحسيني، أن الإشراف على الأغذية الحلال يشكل تحدياً في هذا العصر، مضيفاً: «خصوصاً أن القوى المهنية غير كافية لتطبيق المنهجية للكشف عن المواد الحرام، وهناك وسائل غير فعالة للتتبع، وعدم وجود تدابير عقابية لعدم الامتثال لمعايير الحلال، وقد تم تطوير نظام شامل لتقنية المعلومات بعد تحليل المعلومات من دول العالم، وذلك مع منتجي الأغذية والوكالات والجهات الدينية، وهذا النظام سيوفر الشفافية ومراقبة موضوعية، ورصداً لكامل السلسلة الغذائية من إدارة الأعلاف والزراعة والمكونات العلمية». لا رقابة على الشركات العالمية
