توقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 2011، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.163 تريليون ريال، بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المئة عن المتحقق في العام الماضي، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9 في المئة. وقالت الوزارة إنه بالنسبة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 14.3 في المئة، إذ من المرجح أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 14.3 في المئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 في المئة، كما يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 4.3 في المئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7 في المئة، والقطاع الخاص بنسبة 8.3 في المئة، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8 في المئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 15 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.1 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.2 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 11.6 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.4 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 2.7 في المئة. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال العام الحالي نسبته 4.7 في المئة عما كان عليه في العام 2010. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 6.1 في المئة في العام الحالي، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الحالي 1.287 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 37 في المئة مقارنة بالعام 2010، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالى 135 بليون ريال، بزيادة نسبتها 14 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية 12 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 370 بليون ريال، بزيادة نسبتها 2 في المئة. وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً قدره 915 بليون ريال، بزيادة نسبتها 59 في المئة عن العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 598 بليون ريال العام الحالي، بفائض قدره 250 بليون ريال، بزيادة نسبتها 139 في المئة.
