أعلنت وزارة المالية أن موازنة العام الحالي خالفت كل التوقعات، وحققت أرقاماً تاريخية، وتحول العجز المقدر ب70 بليون ريال إلى فائض بنحو 108.5 بليون ريال. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: «إن الإيرادات الفعلية بلغت 735 بليون ريال، بزيادة نسبتها 56 في المئة عن المقدر لها في الموازنة، منها 91 في المئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، في حين بلغت المصروفات العامة 626 بليون ريال، بزيادة مقدارها 86 بليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المئة عمَّا صدرت به الموازنة»، مشيراً إلى أن المصروفات لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولَة من فائض إيرادات الموازنة والتي يقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 بليون ريال، إذ إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضح أن هذه الزيادة في المصروفات تشمل ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432ه)، وما استجد خلال السنة المالية من مصروفات، وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي. وبلغ عدد العقود التي طرحت خلال 2010 وتمت مراجعتها من الوزارة 2460 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 182.5 بليون ريال، مقارنة ب145.4 بليون ريال في العام 2009، بزيادة نسبتها 26 في المئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الموازنات الثلاث الماضية. وأوضح العساف أن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية 2010 إلى نحو 167 بليون ريال، ويمثِل ما نسبته 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 بليون ريال، بنهاية 2009. وتطرق وزير المالية إلى تطوّرات الاقتصاد الوطني في 2010، وقال: «إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.63 بليون ريال بالأسعار الجارية، بنمو نسبته 16.6 في المئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 2009، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المئة». وأشار إلى أن الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص يتوقّع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المئة، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقّع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8 في المئة، إذ يتوقّع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المئة، إذ يُتَوقّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المئة، بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المئة. وأكد العساف أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكوّنة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي شهدت نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المئة. وبالنسبة إلى المستوى العام للأسعار، قال وزير المالية إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، أظهر ارتفاعاً خلال 2010 نسبته 3.7 مقارنة بعام 2009، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في عام 2010 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وبشأن التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، قال إنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقّع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الحالي 886.3 بليون ريال بزيادة نسبتها 23 في المئة عن عام 2009، كما يتوقّع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 124.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 14 في المئة عن العام المالي السابق، وتمثّل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 14 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقّع أن تبلغ في العام ذاته 326.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 0.7 في المئة عن العام السابق. كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 557.9 بليون ريال، بزيادة نسبتها 41.4 في المئة مقارنة بعام 2009، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أمَا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقّع أن يحقق فائضاً مقداره 260.9 بليون ريال العام الحالي، مقارنة بفائض مقداره 78.6 بليون ريال للعام المالي الماضي بزيادة نسبتها 32 في المئة. وبشأن التطوّرات النقدية والقطاع المصرفي، أوضح وزير المالية أن عرض النقود بتعريفه الشامل سجّل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نمواً نسبته 1.2 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 8 في المئة للفترة نفسها من عام 2009، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 0.5 في المئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 6.2 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.7 في المئة لتصل إلى 181.1 بليون ريال. وحول التطوّرات في السوق المالية، اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام الحالي عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية. وضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على 3.8 بليون ريال، ورخصت ل28 صندوقاً استثمارياً. كما أصدرت الهيئة تراخيص لأربع شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى 94 شركة. واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، إذ أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذّر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل. وشهد العام الحالي - تطورات اقتصادية أخرى، إذ صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المئة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من شهر محرم الجاري. وأثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقويم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
