توقعت وزارة المالية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بنسبة 0.15 في المئة في 2009، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة ثلاثة في المئة مع نمو القطاع الحكومي بنسبة أربعة في المئة والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المئة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.38 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض 22.3 في المئة، نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5 في المئة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 0.15 في المئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 6.4 في المئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 3 في المئة، إذ يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المئة. وتعود نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي إلى الإنفاق الاستثماري الحكومي، وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 2.2 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 3.35 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 في المئة. وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام 47.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ سنوات عدة. وبالنسبة إلى المستوى العام للأسعار، أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال 2009 نسبته 4.4 في المئة عمَّا كان عليه في 2008 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فشهد ارتفاعاً نسبته 2.4 في المئة في 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق. وفي مجال التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، فوفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية في 2009 نحو 691.6 بليون ريال، بانخفاض نسبته 41 في المئة عن 2008. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 101.75 بليون ريال بانخفاض 16.4 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فبلغت 301.3 بليون ريال بانخفاض نسبته 21 في المئة. وحقق الميزان التجاري فائضاً مقداره 390.3 بليون ريال بانخفاض 50.9 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى تراجع الصادرات غير البترولية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فسجّل فائضاً مقداره 76.7 بليون ريال، مقارنة بفائض مقداره 496.2 بليون ريال خلال 2008 بانخفاض نسبته 84.5 في المئة. وعن التطورات النقدية والقطاع المصرفي، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2009 نمواً نسبته 8 في المئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8.2 في المئة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 5.7 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 24.1 في المئة لتصل إلى 163.6 بليون ريال. وحول تطورات السوق المالية، واصلت هيئة السوق المالية خلال 2009 جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق المالية وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين. ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح 10شركات للاكتتاب العام بمبلغ يقارب 26.6 بليون ريال، ورخصت ل 24 صندوقاً استثمارياً. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في 129 حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية، كما أصدرت الهيئة تراخيص ل 14 شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى 124 شركة. ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الاستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي في الحوكمة. وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في 19 مدينة ومحافظة وطبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر ال 12، ووزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وزعت مطويات تحذّر ممَّا يعدّ من أنواع التلاعب والتضليل. وأشارت وزارة المالية إلى تطورات أخرى خلال 2009، وقالت إن تقرير صندوق النقد الدولي عام 2009 أوضح أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي العالمي. كما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى AA-، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاق للحكومة. وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بكلفة أقل. وأوضحت أن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار عام 2010 صنف المملكة في المرتبة ال 13 من بين 183دولة تم تقويم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز ال 16 الذي حققته في عام 2009. وأشارت إلى الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
