أصدر أمير دولة القطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قانوناً ينص على تحويل "المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية" كيوتل إلى شركة مساهمة قطرية ابتداء من أمس. ومنحت الشركة بموجب القانون امتيازاً لمدة 15 سنة تتولى خلالها وحدها من دون غيرها نقل الاتصالات داخل وخارج قطر. وتدفع الشركة للحكومة في مقابل الامتياز رسماً سنوياً يعادل 25 في المئة من صافي أرباح الشركة. كما تعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من كانون الثاني يناير 1999. وينص القانون على أنه إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدل في شروطه سقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز وذلك من تاريخ الامتياز أو تعديل شروطه. وحدد القانون أدوار الشركة وبينها تملك وتشغيل شبكات اتصالات عامة لنقل الاتصالات داخل وخارج قطر وانشاء وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات وانشاء وتشغيل شبكات الهواتف الثابتة والمتنقلة. وتقرر ان يكون رأس مال الشركة ألف مليون ريال مقسم إلى 99999999 سهماً عادياً وقيمة السهم الواحد الأسمية عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة قطر وسهم واحد ممتاز قيمته الأسمية عشرة ريالات قطرية تملكه بالكامل حكومة قطر أيضاً. وتقرر أن تطرح الحكومة للبيع عن طريق الاكتتاب العام 45 في المئة من أسهم الشركة. واعطى القانون مجلس الوزراء حق طرح أسهم جديدة للبيع كلما رأى ذلك مناسباً. وأعطى القانون الحق لغير القطريين شراء وتملك وبيع أسهم الشركة، كما أعطاهم حق التصرف في الأسهم ضمن التصرفات المقررة قانوناً. وأعلن وزير المال والاقتصاد السيد يوسف حسين كمال في مؤتمر صحافي أمس في الوزارة ان الاكتتاب في نسبة تصل إلى 45 في المئة من أسهم "المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية" كيوتل سيبدأ في الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل، وسيظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة 14 يوماً وبسعر 60 ريالاً قطرياً للسهم الواحد. وقال الوزير في رد على سؤال ل "الحياة" إن الحكومة تقدر قيمة المؤسسة بنحو ستة بلايين ريال قطري 645،1 بليون دولار. وأفاد ان قرار تخصيص "كيوتل" يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير الدولة بتنفيذ سياسة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ووصف "كيوتل" بأنها من أنجح المؤسسات الحكومية ووصلت ارباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية نحو 432 مليون ريال قطري مقابل 348 مليون ريال خلال الفترة نفسها العام الماضي. ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 45 في المئة من "كيوتل" وستحتفظ الحكومة بنسبة 55 في المئة من الشركة الجديدة. وأوضح الوزير ان الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 12 ألف ريال قطري. وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يضم 10 أعضاء تعيّن الحكومة خمسة منهم ويكون بينهم رئيس مجلس الإدارة، كما ستنتخب الجمعية العامة خمسة أعضاء على ألا تشارك الحكومة في انتخابهم. كما يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن خمسة آلاف سهم. وشدد الوزير على أنه تم وضع مصالح البلاد الاقتصادية العليا فوق كل اعتبار عند إعداد قانون تخصيص "كيوتل". وأكد أن قرار السماح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة اتخذ لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على توجيه استثماراتها إلى السوق القطرية وللمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من السيولة الضرورية للقيام بمشاريع تنموية جديدة. وقال الوزير إنه تم الإعداد لعملية تخصيص "كيوتل" استناداً إلى المعايير العالمية، مشيراً إلى ان مؤسسة "كريديه سويس فيرست بوسطن" ستتولى دور المنسق العالمي لهذا الإصدار وقدمت المشورة للحكومة و"كيوتل".
