قالت الحكومة القطرية انها ضاعفت حصة تعتزم بيعها في شركة صناعات قطر الى 30 في المائة بعد ان لقيت الاسهم المعروضة للبيع في اكتتاب عام أولي طلبا قويا.وتمتلك الشركة التي تقدر قيمة اصولها بخمسة مليارات ريال قطري (4ر1 مليار دولار) ثلاثة من اكبر مجمعات البتروكيماويات في قطر اضافة الى شركة للصلب.وقال وزير المالية يوسف حسين كمال للصحفيين ونائب رئيس مجلس ادارة شركة قطر للبترول: قيمة الاسهم المطلوبة في الاكتتاب بلغت 4ر5 ضعف قيمة الاسهم المعروضة ولذلك فانه تقرر رفع نسبة الاسهم المخصصة الى 30 في المائة بدلا من النسبة السابقة البالغة 15 في المائة للافراد القطريين فقط. وفي الاكتتاب العام الاولي الذي كان مفتوحا للمستثمرين القطريين فقط واغلق في الثامن من يونيو طرحت الشركة 75 مليون سهم للبيع.وقال كمال ان 92 في المائة ممن تقدموا بطلبات للشراء هم مواطنون قطريون والباقي مؤسسات وشركات. واضاف ان اولئك الذين تقدموا بطلبات لشراء عدد من الاسهم يصل الى ثلاثة آلاف سهم سيحصلون على العدد الذي طلبوه كاملا. وبالنسبة لمن طلبوا اكثر من ثلاثة الاف سهم فسيحصلون على سهم عن كل خمسة اسهم طلبوا شراءها.وانشئت شركة صناعات قطر في ابريل في اطار موسع للخصخصة لتملك حصص مسيطرة لقطر للبترول في شركات قطر للبتروكيماويات وقطر للاسمدة وقطر للاضافات البترولية اضافة الى حصة الحكومة في شركة قطر للصلب.وقال كمال ان الشركة القابضة انشئت في اطار جهود لتشجيع مشاركة القطاع الخاص القطري في تنمية البلاد الغنية بموارد النفط والغاز وصناعات المصب.واضاف ان الاستجابة الهائلة للاكتتاب العام الاولي تظهر ان برنامج الخصخصة عاد الى مساره. واتخذت قطر خطوتها الاولى نحو الخصخصة في عام 1997 عندما باعت 45 في المائة من حصتها البالغة قيمتها 7ر2 مليار ريال في شركة قطر للاتصالات الى مستثمرين بينهم اجانب.لكن الخطة عانت انتكاسة عندما هوت اسهم قطر للاتصالات لتهبط عن سعر الاصدار في التعاملات في سوق الاسهم.وفي عامي 2000 و2001 احالت الحكومة تشغيل محطاتها للكهرباء وتحلية المياه الى شركة قطر للكهرباء والماء حيث يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص حصة مسيطرة.
