أعلن مدير «المؤسسة العامة للنفط» في سورية علي عباس أن الثقة في مشاريع النفط لم تتضرر، مؤكداً أن «استثماراتنا آمنة وإنتاجنا مستمر ومستقر وعلاقاتنا مع الشركات الأجنبية جيدة». ونفى في تصريح إلى صحيفة «الثورة» الرسمية توقف أعمال أي من الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإنتاج أو الحفر أو التنقيب، جرّاء العقوبات الأميركية. وأشارت تقارير إلى أن نحو 28 في المئة من دخل سورية يأتي من إيرادات تصدير النفط، في حين تشتري أوروبا نحو 95 في المئة من الصادرات النفطية السورية. وأعلنت شركة «هايرسك» الدنماركية قبل يومين إلغاء اتفاق لشحن «النفتا»، وهو احد مشتقات النفط، من مصفاة بانياس على الساحل السوري تماشياً مع العقوبات الأميركية، بينما لفتت بيانات شحن شركة «شل» النفطية إلى أن الشركة تنوي شحن نحو ثمانية آلاف طن من ميناء بانياس الشهر المقبل على رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطاقة والغاز. وتبحث دول الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على صادرات الغاز والنفط السوري، لكن عباس استبعد أن تهاجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد. وكان وزير النفط السوري سفيان العلاو أكد أن بلاده تخطّط لعدد من المشاريع النفطية مع روسيا، بعدما أنشأت بالتعاون مع شركة روسية معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى وتستكمل الشركة نفسها معمل غاز آخر في شمال المنطقة الوسطى، إضافة إلى منشآت وصلت كلفتها إلى أكثر من 800 مليون دولار. وقال العلاو: «ندرس الآن مع الروس إمكان استيراد مشتقات نفطية بعقود طويلة الآجل ولدينا عدد كبير من الخبراء الروس الذين يعملون في حقول النفط، كما نعمل مع شركات أخرى في مجال الاستكشاف والتنقيب». وبيّنت الأرقام أن سورية تصدّر نحو 120 ألف برميل من النفط يومياً، في حين تكرّر ما تبقى من الإنتاج البالغ حالياً نحو 387 ألف برميل يومياً. وتؤكد أرقام «المؤسسة العامة للنفط» أن سورية أنتجت أكثر من 70 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات خلال النصف الأول من السنة، بمعدل يفوق 387 ألف برميل يومياً، بينما أنتجت العام الماضي نحو 141 مليون برميل من النفط الخفيف والثقيل بمعدل 386 ألف برميل يومياً. وأوضحت مصادر رسمية أن تصدير النفط يمكن التعامل معه بخيارات عدة، ونقلت عن خبير نفطي قوله: «قد تلجأ سورية إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة معها، أو أن تبرم اتفاقاً مع إحدى المصافي الخارجية لتكرير نفطها مقابل أجر، أما الخيار الثالث فقد يكون إبرام عقود طويلة الأجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سورية بالمشتقات». ورأى أن الخيار الأخير هو المطروح، وربما يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية، مؤكداً أن الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري هو استمرار سورية في بيع الخام عبر عقود مباشرة لشركات غير أميركية وغير وأوروبية، ما يعني ضعف شروط التفاوض، فيباع البرميل ب100 دولار بدلاً من 107 دولارات وفق الأسعار العالمية. وأوضح أن هذا الخيار «سيزيد من أعباء دعم المشتقات النفطية أو سيدفع الحكومة نحو رفع بعض أسعار المشتقات النفطية». وتدعم الحكومة أسعار المازوت والفيول والغاز المنزلي والإسفلت بنحو 200 بليون ليرة (4.21 بليون دولار) سنوياً. وأوضحت أرقام وزارة النفط أن سورية تنتج أكثر من 75 في المئة من حاجتها من المشتقات النفطية، وأن المستورد من البنزين يقل بنحو 20 في المئة من الاستهلاك المحلي، والفيول بنحو 15 في المئة، في حين تستورد نحو 25 في المئة من حاجتها للمازوت. وأكدت الوزارة أن أي عجز في المشتقات النفطية يمكن تجاوزه عبر الترشيد البسيط.
