أعلن وزير النفط السوري سفيان العلاو ان المازوت المستخدم في التدفئة متوافر في السوق المحلية وبكميات اكبر من العام الماضي، وعزا سبب الأزمة التي تواجهها البلاد في هذا الصدد الى التخزين غير المبرر من قبل البعض والى التهريب خارج الحدود، خصوصاً الى تركيا ولبنان. وتشهد المدن السورية نقصاً خانقاً في الغاز والمازوت بدأ مع بداية فصل الشتاء إذ يضطر البعض الى قضاء ساعات كبيرة في طوابير امام محطات الوقود ومراكز التوزيع لتأمين حاجته من هاتين المادتين. وطالب العديد من المواطنين بتشديد الرقابة على محطات التوزيع بعد ان اتهموا أصحابها بتخزين المازوت وبيعه بأسعار عالية، بعيداً من عيون الرقابة. ويبلغ السعر الرسمي لليتر المازوت نحو 15 ليرة سورية (0.3 دولار) ويباع في السوق السوداء بأكثر من 20 ليرة، وهو غير متوافر. ويبلغ السعر الرسمي لقارورة الغاز نحو 250 ليرة، في حين وصل سعرها في بعض المحافظات الى الف ليرة. وقدر العلاو استهلاك البلاد من المازوت هذه السنة بنحو 7.4 بليون ليتر، بزيادة مقدارها 12 في المئة عن العام الماضي. وأوضح في تصريحات للتلفزيون السوري الحكومي ان 4.4 بليون ليتر تؤمَّن من المصافي المحلية، والباقي يستورد عبر عقود مضمونة قيمتها نحو ثلاثة بلايين دولار. وعزا سبب ازمة الغاز التي شهدتها العاصمة دمشق خلال الأسبوعين الماضيين الى صعوبة نقل كميات الغاز السائل من بانياس على الساحل السوري إلى دمشق «بسبب الأعمال الإرهابية في محافظة حمص»، لافتاً الى تحريك القطار الذي ينقل نحو 70 في المئة من احتياجات دمشق من الغاز قبل يومين. وأكد أن خط نقل المازوت والبنزين الواصل من محافظة حمص إلى محافظة حلب توقف بداية تشرين الاول (أكتوبر) الماضي «نظراً إلى الأعمال التخريبية التي طاولته من مجموعات إرهابية أحدثت فيه 283 ثقباً في محافظة إدلب (شمال البلاد) وأكثر من مئة ثقب في محافظة حماة وسط البلاد. وأوضح العلاو أن مصفاتي النفط في حمص وبانياس تكرران 65 في المئة من النفط الخام، يصدر 35 في المئة منه إلى الخارج، لاستيراد البديل من المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن الحظر المفروض على سورية هو على تصدير النفط الخام وليس الاستيراد، علماً انه جرى تحميل أول باخرة ستغادر البلاد اليوم أو غداً للتصدير الخارجي. يذكر أن الحكومة السورية تدعم المشتقات النفطية بنحو أربعة بلايين دولار سنوياً. وقال العلاو في وقت سابق ل «الحياة» إن بلاده خفّضت إنتاجها النفطي من 380 ألف برميل يومياً إلى ما بين 250 و270 ألف برميل يومياً، بنسبة تراوحت بين 20 و25 في المئة بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادرات النفط السورية والاستثمار في هذا القطاع. وتشير الأرقام إلى أن إنتاج سورية قبل فرض العقوبات عليها كان بحدود 386 ألف برميل يومياً، تنتج «الشركة السورية للنفط» نحو 200 الف برميل والباقي تنتجه شركات أجنبية وسورية مشتركة. ويستهلك ما بين 120 ألف برميل و150 الف محلياً، في حين يصدر الباقي. إلى ذلك، اعلن وزير الكهرباء عماد خميس ان نسبة الزيادة في الطلب على الطاقة هذه السنة بلغت رقماً قياسياً مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت 40 في المئة إلى 158 مليون كيلوواط - ساعة يومياً.
