دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولدعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية مؤكدة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم، من خلال العمل على إزالة المعوقات، وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها، حتى تتمكّن من أداء رسالتها. وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك إلى الزيادة السكانية، وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثّل 32 في المئة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض، و29 في المئة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 في المئة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي. وأوضحت أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثّل 33,3 في المئة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 في المئة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في البلاد. وأشارت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض إلى أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي وبنسبة 72,8 في المئة، وأن غالبيتها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 في المئة، وأن معظمها لا تتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتهم 25 سنة، لافتة إلى أن 70 في المئة من منشآت المدارس الأهلية بالرياض مستأجرة، وغالبيتها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، إذ لا يزيد على 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة، من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة، وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة وفق معايير دقيقة. ودعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة في المدارس الأهلية، وتشجيع الطلاب على استخدامها، إذ أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت (0,4 في المئة)، مؤكدة أهمية تحديث وربط برامج ومناهج التعليم بحاجات اقتصاد المعرفة، من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية، وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية، مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. وحثت الدراسة على توفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس، ووضع خطة استراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، وطالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص، خصوصاً في ما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات، بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني أسلوب التأهيل والتعليم المستمر. وحثت على رفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، خصوصاً المرأة، والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل، كما اقترحت قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقم الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الأهلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمقررات العلمية، وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية أكثر من المسارات الأدبية. كما أوصت بتحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم بجميع مراحله والتعليم بجميع أنواعه، خصوصاً المناهج العلمية من حيث المناهج والأساليب، من خلال إدخال مناهج علمية عالمية مع اتباع الأساليب التعليمية والتربوية، التي تعتمد على استخدام التقنية بما يتفق مع ما ورد في توجهات خطة التنمية التاسعة، وطالبت بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية، حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه.
