رأت دراسة عن المدارس الأهلية الى ضرورة تحويل هذه المدارس إلى شركات مساهمة عامة كخطوة لتطوير ملكيتها لمواكبة التطور الذي تشهد المملكة على الصعيد الاقتصادي ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر الخصخصة. وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها. كما أوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية على منح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية وبصفة خاصة المشاريع الكبرى، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجالات التعليم الخاص من خلال منحه حوافز للاستثمار بقطاع التعليم تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التعليم العام بحيث تصل هذه المشاركة إلى ما نسبته 15 بالمائة بنهاية الخطة التاسعة بدلاً من 10بالمائة حالياً. وأظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت (0.4 بالمائة). كما أكدت على تحديث وربط برامج ومناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة إستراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية. كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشاكل المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل (استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق السعودة). كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية وفقا لمعايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة فيها إلى نسب أعلى لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل. كما اقترحت الدراسة قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية مستمرة للطاقمين الإداري والتعليمي لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الأهلية. من جانب آخر كشفت الدراسة التي تركز اهتمامها بمدينة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 بالمائة من إجمالي مدارس التعليمين الحكومي والأهلي بالرياض و29بالمائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 بالمائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليمين الحكومي والأهلي. وأوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي بالرياض تمثل 33.3 بالمائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية بالمملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 بالمائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي بالمملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 بالمائة وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 بالمائة وأن معظمها لا يتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة. كما أشارت الدراسة إلى أن 70 بالمائة من منشآت المدارس الأهلية بالرياض مستأجرة وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع حيث لا يزيد على 100 ألف ريال.
