بدأت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف بحصر مشاكل ومعوقات استثمارات ملاك المدارس الاهلية لعرضها على ثلاث جهات حكومية وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يوم الاحد المقبل. وتعقد اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمجلس لقاء موسعا لملاك المدارس الأهلية بالرياض وسيكون ضيوف اللقاء نائب وزير التربية والتعليم، ونائب وزير العمل، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بقاعدة مركز الأمير سلمان الاجتماعي الواقع على طريق الملك عبدالله بجوار مركز معارض الرياض، تزامناً مع المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2012 الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة. من جانب آخر دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها. وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 بالمائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 بالمائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 بالمائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي. وأوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 بالمائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 بالمائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 بالمائة، وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 بالمائة، وأن معظمها لا يتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 بالمائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، حيث لا يزيد على 100 ألف ريال. وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة، وربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة، وفق معايير دقيقة. كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها وتشجيع الطلاب على استخدامها، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الإنترنت 0.4 بالمائة. كما أوصت الدراسة بمعالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل (استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية – تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس– إجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق – السعودة) بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات. كما نادت الدراسة بإيجاد هيئة للاعتماد الأكاديمي تتولى وضع تصنيف للمدارس الأهلية بحيث تصنف المدارس الأهلية، وفق معايير محددة من الوزارة، ورفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية إلى نسب أعلى، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، خاصة المرأة والعمل على تحسين النوعية والكفاءة والتنافسية في سوق العمل. وأوصت أيضا بزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه من خلال صناديق التمويل الحكومية مع تشجيع البنوك التجارية بمنح تمويل لأصحاب المشاريع التعليمية.
