دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة و الخصخصة و الانضمام لمنظمة التجارة العالمية, كما أكدت الدراسة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها. ارتفاع مستوى الدخل وراء تزايد الإقبال على المدارس الأهلية (اليوم) وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة وعزت ذلك للزيادة السكانية و ارتفاع مستوى الدخل, مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 بالمائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي بالرياض و29 بالمائة من إجمالي عدد الفصول بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 بالمائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي . تطوير ملكية المدارس الأهلية و تحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، و لتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة و الخصخصة و الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. أوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي بالرياض تمثل 33,3 بالمائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية بالمملكة بينما يمثل عدد طلابها 40 بالمائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي بالمملكة. وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72,8 بالمائة وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 بالمائة وأن معظمها لا تتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي 10 سنوات بينما هناك أخرى تتعدى خبرة بعضها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 بالمائة من منشآت المدارس الأهلية بالرياض مستأجرة وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع حيث لا يزيد عن 100 ألف ريال . وأوصت الدراسة بالاهتمام بمدارس التربية الخاصة من خلال إعداد كوادر متخصصة للعمل في مجال التربية الخاصة و ربط تعيين كوادر التربية الخاصة بحصولهم على رخصة لمزاولة المهنة وفق معايير دقيقة . كما دعت إلى الاهتمام بتوفير التقنيات الحديثة فيها و تشجيع الطلاب على استخدامها حيث أظهرت الدراسة أن نسبة منخفضة جداً من المدارس توفر الانترنت 0,4 بالمائة كما أكدت على تحديث وربط برامج و مناهج التعليم باحتياجات اقتصاد المعرفة من خلال توظيف تقنية المعلومات ودمجها في العملية التعليمية وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة في البيئة المدرسية مع الاهتمام بالمناهج الإلكترونية لسهولة الإيضاح والتعامل مع الطلبة. كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يتم تطبيقه على مختلف المدارس ووضع خطة استراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشاكل المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع الجهات الحكومية مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات مثل استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية و تيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس وإجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة و هي غير مستعدة لهذا التطبيق و السعودة بجانب العمل على تنمية وتأهيل المعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم في مجال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني أسلوب التأهيل و التعليم المستمر .
