قالت مصادر ديبلوماسية ان لا مناص من «حملة مكثفة على مستوى الوزراء العرب في العواصم الاوروبية خصوصاً لنيل اكثرية الثلثين في الجمعية العامة اذا كان لاستراتيجية الاعتراف بدولة فلسطين ان تنجح». وميّزت الديبلوماسية الفلسطينية بين «الاعتراف» الدولي بدولة فلسطين المستقلة على أسس حدود 1967 وبين طلب «العضوية» في الأممالمتحدة لدولة فلسطين، مشيرة الى ضمانها حتى الآن اعتراف 122 دولة، علماً ان ثلثي العضوية يستلزم دعم 128 دولة. وتستعد البعثات الديبلوماسية في الأممالمتحدة الى «عاصفة ديبلوماسية» تتعلق بالتوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية في أيلول (سبتمبر). وقال أكثر من سفير أوروبي وعربي: «إننا نقوم بواجباتنا ونعد أنفسنا» للاحتمالات التي يمكن أن تفرضها مواصلة السلطة الفلسطينية مسار نيل العضوية في المنظمة الدولية، أو مسار نيل الاعتراف. وأوضح ديبلوماسيون أن مسار طلب الانتماء الى الأممالمتحدة كدولة بعضوية كاملة لا بد أن يبدأ بتوصية من الامين العام الى مجلس الأمن حيث يتم التصويت على طلب العضوية كخطوة أولى لا مناص منها، وفي حال موافقة المجلس بأكثرية تسعة أصوات وعدم استخدام إحدى الدول الدائمة العضوية حق النقض (فيتو)، يتم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور: «نحتاج الى أكثرية الثلثين (128 صوتاً) لنيل الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية». والرأي الراجح بين الديبلوماسيين في الأممالمتحدة أن الولاياتالمتحدة ستستخدم «الفيتو» ضد طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة لأنها ترى أن حل الدولتين يجب أن يكون نتيجة لاتفاق متفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واضاف منصور ان الفلسطينيين «متفقون مع الجميع، بمن فيهم الأميركيون والإسرائيليون، على التفاوض على قضايا الحل النهائي الست، لكننا لم نقبل يوماً مع أحد أن استقلالنا قابل للتفاوض». وتابع أن «ثلاثة مسارات تحدد عملنا» من الآن وحتى استحقاق أيلول المقبل: «قبول العودة الى المفاوضات وفق أسس ومعايير واضحة للتوصل الى اتفاق سلام ينهي الاحتلال على أساس حدود عام 1967 وقبول مبدأ التبادل المحدود وفق ما جاء في الخطاب الاول للرئيس باراك أوباما، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين ووقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية، إضافة الى أسس مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية». وأضاف أن المسار الثاني «هو استكمال خطة رئيس الحكومة سلام فياض بإنهاء الاحتلال وبناء المؤسسات خلال سنتين، وهي المهلة التي ستنتهي في آب (أغسطس) المقبل». وتابع أن المسار الثالث هو نيل أكبر عدد من الاعترافات الثنائية من الدول بالدولة الفلسطينية «ولدينا الآن 112 اعترافاً سنرفعها قريباً جداً الى نحو 140 من إجمالي عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وهو 192». وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفسطينية هو مساهمة في السلام «لأن ثمة إجماعاً دولياً على حل الدولتين». ورأى ديبلوماسي أوروبي ان التركيز من الآن وحتى ايلول «يجب أن يكون على استئناف المفاوضات بين الفسطينيين والإسرائيليين»، مضيفا: «نحاول أن نقنع الجانبين بأن خطاب أوباما الأخير يشكل أساساً للمفاوضات». واستبعد ديبلوماسي آخر أن «يكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد حيال عضوية فلسطين في الأممالمتحدة»، مضيفاً «أننا نحاول أن نقنع الفلسطينيين بألا يحصروا خياراتهم في احتمال واحد دون سواه»، في إشارة الى نيل العضوية. وشرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التمييز بين «قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأممالمتحدة، مشيرا الى ان الاعتراف شيء، وقبول العضوية شيء أخر»، وقال: «لا بد أن تستمر جهودنا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية». واقترح تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس لمُتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والبحر الكاريبي للحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بعد مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها، مضيفا انه يمكن للأرجنتين والبرازيل المساعدة. كما دعا الى تشكيل لجنة في آسيا حيث تستطيع اندونيسيا وماليزيا والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. وفي أوروبا، يمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في لجنة العمل للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا، وقال: «لا حاجة لقرار جماعي من الاتحاد الأوروبي، فيمكن لقبرص ومالطا وأسبانيا واليونان القيام بذلك كل على حده، وان تم ذلك، فستتبع باقي دول الاتحاد الأوروبي». ودعا ايضاً الى انشاء لجنة لمُتابعة الاعتراف في أفريقيا يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة. هذا الى جانب التحرك في في أميركا الشمالية وكند والامم المتحدة. ودعا عريقات الى فتح حوار استراتيجي مع الإدارة الأميركية في مسألة العضوية، وقال: «كما هو واضح، فإن استخدام الولاياتالمتحدة الفيتو يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً. فإن ذهبنا إلى الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي، وسواء تم استخدام الاتحاد من أجل السلام والقرار 377 أم لا، وسواء حصلنا على ثلثي الأصوات أو 50 في المئة + 1 من الأصوات، فإن فلسطين ستصبح دولة غير عضو، وهذا يختلف جملة وتفصيلاً عن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة حيث يصبح وضعها دولة تحت الاحتلال من دولة عضو آخر، وتكون حدودها حددت على خطوط 1967، وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على الأرض، بما في ذلك الاستيطان وجدار التوسع والضم، أعمالاً لاغيه وباطلة ولا توجد حقاً ولا تنشئ التزاماً».
