لن يكون طريق السلطة الفلسطينية باتجاه الأممالمتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل سهلا وستواجه السلطة الكثير من العوائق لانتزاع الاعتراف الأممي. بعد استعراض خيارات السلطة في الأممالمتحدة والآليات في استصدار قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توضح الوثيقة في الحلقة الثالثة إيجابيات وسلبيات التوجه إلى مجلس الأمن أو الأممالمتحدة، وبحسب الوثيقة فإن أهم إيجابيات التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هي: أولا : 1 النجاح المضمون للحصول على اعتراف بدولة فلسطين (كدولة غير عضو) حيث يحتاج إلى 50+1%، ولكن النصر المعنوي الكبير يحتم الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات. 2 تستطيع السلطة أن تتقدم بطلب العضوية استنادا لمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ولخارطة الطريق 2003م، ومبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، دولتين على حدود 1967م، وبيانات اللجنة الرباعية الدولية وبما يشمل: أ حدود 1967م. ب القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين. ت حل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها اللاجؤون والأمن والإفراج عن المعتقلين استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. يشار إلى أنه لا يمكن لأي كان الإشارة إلى طلبنا في الجمعية العامة كإجراء أحادي الجانب. ث يمكن للقرار أن يتضمن إعلانا لوقف شامل للاستيطان واعتباره لاغيا وباطلا وغير شرعي. ويجب إزالته، وكذلك اعتبار القرار الإسرائيلي بضم القدسالشرقية غير شرعي لاغيا وباطلا. 3 اعتراف الجمعية العامة بأكثر من الثلثين سيخلق زخما قويا، ويسبب حرجا كبيرا لأمريكا، إن هي أرادت استخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين في مجلس الأمن. 4 يسمح اعتراف الجمعية العامة لفلسطين أن تقدم طلب عضوية لكافة المنظمات الدولية. 5 تحويل ملف فلسطين إلى الأممالمتحدة، والتأكيد على أن استقلال فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير خاضع لمفاوضات مع إسرائيل ولا يمكن أن يكون نتاجا لها (إيجابيات مجلس الأمن أيضا). 6 تضمين القرار دعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967م، وعاصمتها القدسالشرقية للقيام بذلك. ثانيا: تتحدث الوثيقة عن سلبيات التوجه إلى الجمعية العامة والتي تتضمن: 1 سيبدو ذلك كتراجع للقيادة الفلسطينية عن حقها في العضوية الكاملة عبر مجلس الأمن. 2 لن يكون اعتراف الجمعية العامة بفلسطين بقوة العضوية الكاملة التي لا يمكن الحصول عليها إلا عبر مجلس الأمن. 3 سيكون مجرد قرار آخر من الجمعية العامة وغير ملزم. 4 قد تمارس أمريكا الضغط على دول تعترف بدولة فلسطين، وذلك لعدم التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة. وهذا يحدث ضررا كبيرا على مساعينا. 5 قد تطرح دول أوروبا مساومة التصويت في الجمعية العامة مقابل عدم الذهاب إلى مجلس الأمن. 6 إذا ما حصلت السلطة الفلسطينية على قرار من الجمعية العامة بالاعتراف وذهبنا بعد ذلك إلى مجلس الأمن واستخدمت أمريكا (الفيتو)، فيبدو (الفيتو) على أنه فيتو على قرار الجمعية العامة. ثالثا إيجابيات التوجه إلى مجلس الأمن: 1 إظهار تصميم القيادة الفلسطينية على نقل ملف فلسطين إلى الأممالمتحدة. 2 التأكيد على أن استقلال فلسطين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير خاضع للمفاوضات ولن يكون نتاجا لها. 3 نستطيع الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو (non –member state) بعد رفض مجلس الأمن. وقد يحظى طلبنا في الجمعية العامة بتأييد دولي غير مسبوق، كرد فعل على الفيتو لأمريكي، بما في ذلك تصويت إيجابي من دول عديدة في الاتحاد الأوروبي. 4 سيؤكد (فيتو) قد تستخدمة أمريكا، عدم إمكانية التوصل إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967م من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية. 5 سيفتح (الفيتو) الأمريكي المجال للقيادة الفلسطينية لطرح خياراتنا المستقبلية بحرية تامة، وخاصة فيما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية، ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل). 6 سيعزز توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن دعم وتأييد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكافة شعوب العالم. وسيعزز مصداقية القيادة الفلسطينية أمام العالم أجمع. 7 سيعزز التوجه إلى مجلس الأمن مساعي الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث سيثبت للجميع صحة وقوة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لفلسطين. 8 في حال تمكنا من الحصول على تأييد مجلس الأمن لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967م، ستصبح فلسطين (دولة محتلة) وليست أراضي متنازعا عليها، وبعدها ستكون أي مفاوضات للاتفاق على جدول زمني للانسحاب وبما يشمل القدسالشرقية. 9 التوجه إلى مجلس الأمن هو الإجراء الواجب الاتباع حسب قوانين وأنظمة الأممالمتحدة. 10 تستطيع القيادة الفلسطينية أن تكرر طلب العضوية لمجلس الأمن في أي وقت (اليابان 1955). رابعا سلبيات التوجه إلى مجلس الأمن: 1 سيؤدي إلى ضرر كبير في العلاقات بين (م.ت.ف) والإدارة الأمريكية، بما في ذلك قرار من الكونغرس بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. 2 سيكون (الفيتو) بمثابة رسالة إلى جميع دول العالم من أمريكا لعدم التصويت في الجمعية العامة. 3 سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية استمرار قبول الإدارة الأمريكية كوسيط وشريك في أي عملية سلام مستقبلية. 4 سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية بعد (الفيتو) التوجه إلى المنظمات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب. 5 قد يؤدي (الفيتو) الأمريكي إلى قرار أمريكي بطرح أسس للمفاوضات لا تستطيع القيادة الفلسطينية قبولها (مثل استمرار الاستيطان ويهودية دولة إسرائيل، أو حتى تأجيل موضوعي اللاجئين والقدس). خامسا كيفية اتخاذ القرار ؟ القرار بالتوجه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، هو في نهاية المطاف سياسي بامتياز. ولا بد من اتخاذ القرار مع الأشقاء العرب (لجنة متابعة السلام العربية) وبعد التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تعترف بنا (الهند ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا والغابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك إضافة إلى الصين وروسيا). ولا بد أيضا من التشاور حول هذا القرار، مع البرتغال وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية أيضا. نقترح أيضا أن يتم التشاور عبر الوفود الفلسطينية مع رئاسة (عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي)، وعند الحديث مع البرازيل فعلينا من خلال الأصدقاء في البرازيل إرسال رسائل لكل دول أمريكا اللاتينية والوسطى، خاصة أن ضمان التوجه للحصول على اعتراف دول ال (Caricom) قريبا.. ولا بد لنا من الحديث مع باكستان إذا ما تحدثنا مع الهند. ونقترح أيضا إرسال وفود إلى اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا. وكذلك استراليا ونيوزيلاندا وكندا (لم تعترف جميعها). أخيرا، ومرة أخرى فإن تحقيق المصالحة الفلسطينية سيقوي مواقفنا ومساعينا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد، وكذلك طلبنا لعضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة. وفي حال استمرار الانقسام، فإن موقفنا سيكون ضعيفا وتحديدا عربيا وإسلاميا وإفريقيا. وسيستخدم كذريعة لعدم الحصول على الاعتراف ب/او العضوية لفلسطين.
