قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 16 حزيران (يونيو) الجاري. وذلك في قضية إتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الإستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة إحتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين إحتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية إرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي ل +الإخوان+، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي "الإخوان" قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة +الإخوان المسلمين+ في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية +حماس+ الذراع العسكري للتنظيم الدولي ل +الإخوان+، و +حزب الله+ اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية".
