قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بمقر أكاديمية الشرطة وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد "تنحية" المحكمة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات؛ بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وكان القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي قد تقدما بدعوى لرد المحكمة في تلك القضية، وكذا في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير والمعروفة بقضية "سجن وادي النطرون" وتحدد لنظر الدعويين جلسة بعد غد السبت. وكان مرسي قد وصل إلى مقر محاكمته على متن مروحية ثم تم نقله بواسطة سيارة وسط حراسة أمنية مشددة إلى الغرفة الملحقة بقاعة المحاكمة ليدخل بعدها إلى قفص الاتهام، حيث استأنفت المحكمة نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى". وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان حوكموا في وقت سابق في قضايا جنائية، منها قتل المتظاهرين وقضية الهروب من سجن وادي النطرون.
