قتل حوالى ألفي مدني بينهم أكثر من 500 طفل منذ بداية العام في غارات ينفذها النظام غالبيتها ب «البراميل المتفجرة»، التي بدأت تُعرف باسم «براميل الأسد»، على منطقة حلب، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان» الذي افاد بانه نشر هذه الحصيلة «قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي يرتكبها النظام. (للمزيد) واوضح «المرصد» أمس: «بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار (مايو) الجاري». وأوضح أن القتلى يتوزعون بين «567 طفلاً، و283 مواطنة، و1113 رجلاً». وقال المدير المساعد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري في نيسان (أبريل) الماضي، إن «الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة إلى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز». وخطف عناصر من تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) حوالى مئتي مواطن كردي من بلدة في ريف حلب. وافاد «المرصد» ان المخطوفين تراوح أعمارهم بين 17 و70 سنة وهم من بلدة قباسين في ريف مدينة الباب في محافظة حلب. وكانت شبكة «سمارت» المعارضة افادت بأن عناصر «داعش» أعدموا 15 مدنياً بينهم 7 نساء وثلاثة أطفال «خلال اقتحام قرية تليلية غرب مدينة رأس العين (سريه كانيه) في ريف الحسكة» في شمال شرقي سورية. في نيويورك، قال ديبلوماسيون ان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية من أربع نقاط عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلباً سابقاً للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات. وقالت مصادر غربية ل «الحياة» ان جلسة التصويت ستكون اما في السادس او التاسع من الشهر المقبل خلال ترؤس روسيا للدورة الشهرية للمجلس، وان اتصالات تجري كي لاتستخدم روسيا حق النقض (الفيتو). وأعدت استراليا ولوكسمبورغ والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة، قال ديبلوماسيون بالأممالمتحدة تحدثوا شرط عدم الكشف عن شخصيتهم إنه سيسمح بتوصيل المساعدات إلى سورية من نقاط محددة في تركياوالعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية. وقال ديبلوماسيون إن القرار سيهدد باتخاذ «إجراءات» في حالة عدم الامتثال. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) -الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر ان تُجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة. وقال ديبلوماسيون إن نص المسودة سيُطبق وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ما يجعله ملزماً من الناحية القانونية ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية.
