استمر الانقسام في مجلس الأمن إزاء تنفيذ القرار 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية، حيث شهدت جلسة أمس جدلاً ساخناً بين ممثلي فرنساوروسيا، ما كرس «شلل» المجلس إزاء الضغط على النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، في حين واصلت قوات المعارضة تقدمها في ريف درعا جنوب البلاد قرب حدود الأردن واستولت أمس على تلة أخرى ضمن «معركة السيطرة على التلال»، في وقت قتل على الأقل 18 وجرح عشرات بغارة شنتها قوات الأسد على مدرسة في حلب شمالاً. (راجع ص 4) في نيويورك، شهد مجلس الأمن جلسة سجال صاخبة بين السفيرين الفرنسي جيرار آرو والروسي فيتالي تشوركين حول الوضع الإنساني في سورية، ما عكس شلل المجلس وانقسامه الحاد حيال التحرك لدعم تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية. وتحدث ديبلوماسيون عن تحرك غربي على مسارين متوازيين، أحدهما تقوده فرنسا يتعلق بإعداد قرار لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر متعلق بالمساعدات الإنسانية لدعم تطبيق القرار 2139 تتولى بريطانيا زمام القيادة فيه. لكن آرو عبّر عن الإحباط من جدوى التحرك في مجلس الأمن في شأن المحكمة الجنائية الدولية «لأن دولة عضو في المجلس مستعدة لاستخدام حق النقض (فيتو)». وقال هناك من يرى أن «هناك فائدة من تحديد الأطراف المسؤولة عن عرقلة العمل الإنساني وإن تطلب الأمر استخدام الفيتو»، فيما «يرى آخرون أن إظهار انقسام مجلس الأمن لن يعود بفائدة». وعن توقعاته لتوقيت طرح مشروع القرار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال «هذا الأمر يتطلب قراراً سياسياً، ولا أعلم متى يتخذ القرار السياسي». وأفاد ديبلوماسيون أن السفير الروسي حمّل «الإرهاب» المسؤولية الأولى عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ورد عليه آرو بأن فرنسا «ستطرح مشروع قرار إحالة سورية على المحكمة الجنائية وعلى كل دولة أن تحدد موقفها وتتحمل مسؤولياتها، وإن أراد أحد أن يعترض على العدالة فما عليه إلا أن يعلن ذلك». وقال آرو: «السفير الروسي يتصرف كمتحدث باسم النظام السوري ويقول إن النظام يفعل كل ما يمكنه ويحمّل المعارضة وحدها مسؤولة منع وصول المساعدات، وبالاستماع إلى ما يقوله السفير الروسي يمكن إعطاء الأسد جائزة نوبل للسلام». وقال: «روسيا تتعامل مع الملف الإنساني من مقاربة سياسية ولا تشير إلى استخدام النظام البراميل المتفجرة وروسيا ستدعم النظام بغض النظر عما يفعله». في موازاة ذلك، دعا السفير البريطاني مارك ليال غرانت إلى «ضرورة التحرك لدعم تطبيق القرار 2139 من خلال طرح قرار آخر تحت الفصل السابع يتضمن إجراءات صارمة». واكتفت السفيرة الأميركية سامنثا باور بتعداد «انتهاكات النظام السوري الجسيمة» من دون الإشارة إلى «تحرك محدد في مجلس الأمن»، وفق ما نقل ديبلوماسيون. من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، أن قرار مجلس الأمن 2139 «لا يطبق على الأرض»، داعية مجلس الأمن إلى «ممارسة نفوذه ووزنه لدعم إيصال المساعدات الإنسانية في سورية، بما يحدث فرقاً فعلياً في تلبية احتياجات» المنكوبين. ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس ب «مقتل 18 مواطناً بينهم عشرة أطفال على الأقل قضوا نتيجة قصف الطيران الحربي مدرسة عين جالوت في حي الأنصاري الشرقي» في شرق حلب. في المقابل، واصلت المعارضة تقدمها جنوبدمشق ضمن «معركة التلال» وسيطرت على تل عشترة قرب حدود الأردن، حيث افتتح أمس مخيم آخر للاجئين السوريين.
