شبه القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة نصر اليمني إجراءات بعض المتقاضين في كتابة الدعاوى بكتابة مقال صحافي، بسبب إطالة شرحهم للشكوى التي يريدون تقديمها، مطالباً بإيجاز الدعوى بالمفيد الذي يمنح للمدعي حقوقه التي يطالب بها. وقال خلال محاضرةٍ له أمام الطالبات الخريجات من قسم القانون في كلية دار الحكمة بجدة ضمن المنتدى القانوني السنوي الذي نظمته الكلية يوم أمس (الأحد) إنه يجب التركيز في القضية أثناء كتابة أي دعوى دون الخوض في أدلة، أو الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية. وشرح القاضي لطالبات القانون إجراءات التقاضي في السعودية عبر عرض النماذج الموجودة في الدور القضائية، بدءاً من دخول المحكمة وحتى الحصول على الحكم الشرعي، مشيراً إلى أنه حرص على حضور المنتدى عندما علم أن هناك طلاباً وطالبات مقبلين على مهنة المحاماة، وقد يسمعون في المجالس أن أحد القضاة طرد فلاناً، أو رفض قبوله في الترافع، ما يدخل الخوف في نفوس المبتدئين في مهنة المحاماة. وأضاف أنه يجب على المحامي المتدرب معرفة اختصاصات كل محكمة، خصوصاً أن بعض المتدربين يقدمون دعوى إلى محكمة غير مختصة بنظر القضية المقدمة، وبذلك يضيع عليه وقته وجهده، ووقت موكله. ولفت إلى أن القاضي حالياً اختلف كثيراً عن القاضي سابقاً، في ثقافته وتعامله مع المتقاضين، مؤكداً ضرورة أن يكون المحامي مثل القاضي، على علم باختصاصات كل محكمة، وعارفاً بإجراءات التقاضي. وسجل المنتدى القانوني مداخلات عدة من قبل الطالبات في قسم القانون في كلية دار الحكمة، وأساتذة قانون ومحامين، وغيرهم، إذ أكد أحد المحامين وجود تناقض حول اختصاص المحاكم، إضافةً إلى مداخلة أخرى حول منح تصاريح للمحاميات السعوديات للترافع أمام القضاء، واستقلال القضاء، وبعض مواد نظامه. ورد القاضي اليمني بأنه لا يوجد مانع من ترافع المرأة أمام القضاء، خصوصاً في بعض القضايا التي قد تكون كتجربة لبداية عملهن، مثل قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا المتعلقة بالمرأة. وأضاف أنه لا يحق للقاضي التمتع بإجازة اعتيادية حتى يؤمن قاضياً بديلاً له يقوم بعمله، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يضطر بعض القضاة القائمين بعمل قاضٍ آخر إلى الحصول على إجازة اضطرارية، وهذا من حقهم ولا يتطلب الأمر وجود بديل آخر. فيما تحدث أحد القانونيين عن مشروع تطوير القضاء، وقال إن الحكم الشرعي الذي يصدر من بعض المحاكم الآن لا يتجاوز صفحة واحدة فقط، في حين يحتاج المتخصصون في القانون، والمحامون إلى معرفة مسببات الحكم، إذ إن بعض القضاة لا يتوسع في كتابة الأسباب. وأوضح القاضي اليمني أن بعض الأحكام في القضايا المعروفة والمشهورة لا تحتاج إلى «تسبيب»، في حين أن هناك قضايا تحتاج إلى توضيح أسباب الحكم في الكثير من الأحكام الشرعية. ورداً على مداخلة إحدى طالبات القانون في الكلية حول مبدأ استقلال القضاء، وكيفية تحقيقه، أوضح أن الاستقلالية موجودة، ولا يوجد إملاء على القاضي مهما بلغ الأمر. وفيما وصفت طالبة القانون شهد الغامدي التي قدمت فقرات المنتدى، قسم الدراسات القانونية في كلية دار الحكمة ب «الثورة القانونية»، وأن هناك جيلاً جديداً يعرف ما له وما عليه، وقالت عميدة كلية دار الحكمة سهير القرشي إن افتتاح منتدى القانون السنوي الأول يأتي لنشر الثقافة الحقوقية، ومنح طالبات القانون فرصةً لتغذية عقولهن بأفكار تفيدهن في مستقبلهن القانوني بعد تخرجهن من طريق الاستماع إلى أساتذة كبار في القانون. وأضافت أن طالبات القانون في الكلية متحمساتٍ من أجل الاستفادة من طرح تجارب قانونية من قبل مختصين كبار، مشيرةً إلى أن الحماس مهم لأنه بمثابة الوقود الحقيقي لمواصلة انطلاقهن في التعليم. من جهة أخرى، أوضحت رئيس قسم الدراسات القانونية في الكلية الدكتورة وحي فاروق لقمان أنهم وضعوا الكثير من المناهج الحقوقية في الكلية منذ عام 2004، مشيرةً إلى أنهم يحتفلون الآن بتخريج أول دفعةٍ من طالبات القانون بعد تدريب مكثف في الكلية ومكاتب المحاماة. ولفتت إلى أن عدد الطالبات اللائي سيتم تخريجهن حالياً بلغ 37 طالبة، ليصل عددهن الآن إلى 120 طالبة، مؤكدةً أن المستقبل أمامهن، خصوصاً بعد استحداث أكثر من ألف وظيفة للنساء للعمل في جميع المحاكم الشرعية، إضافةً إلى التوجه نحو تشغيل القانونيات في الترافع أمام القضاء كوكيلات. وقالت إنها فكرت في إقامة المنتدى، لقناعتها بأهمية القانون ومعرفة كل فردٍ بحقوقه، وأردفت أن المجتمع السعودي في حاجةٍ إلى محاميات، ليس لعدم كفاءة المحامين من الرجال، بل من أجل أن تأخذ الفتاة مكانتها في المجتمع، والأخذ في الاعتبار خجل السيدات في شرح مشكلاتهن، خصوصاً وأن المرأة تستطيع أن تبوح للمحامية بأسرارها أكثر من المحامي. وأكدت أن هناك رغبةً من قبل الطالبات الخريجات في قسم القانون في الترافع أمام القضاء، مشيرةً إلى أن المحاميات سيكون لهن دور في المستقبل، إذ لمست منهن الرغبة في الدخول إلى المجال الأكاديمي، وبعضهن يرغبن في ممارسة المحاماة، والبعض الآخر يرغبن العمل في الشركات والمؤسسات التجارية. وطالبت وحي بتوعية المجتمع لقبول المرأة السعودية في مهنة المحاماة، وأن تسرع وزارة العدل في منح التصاريح للراغبات في خوض تجربة مهنة المحاماة، والترافع أمام المحاكم الشرعية. من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية دار الحكمة الدكتور إبراهيم الأبادي أنه سعيد لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً أن مستوى الطالبات كان عالياً جداً. ولفت إلى أن المجتمع النسوي في السعودية ضعيف في ثقافته الحقوقية، وأن الدفع بالخريجات إلى العمل في المجتمع سيحدث تغييراً نحو الأفضل، معبراً عن تفاؤله بمستقبل الطالبات لأنهن سيسهمن في النهضة الفكرية، والثقافية الحديثة، وكذلك في النهضة الحقوقية التي بدأت في الظهور، خصوصاً أن المرأة هي الأم والمدرسة للجميع. وأضاف الأبادي أن الحكومة هيأت للمرأة القانونية مجالات عمل في وزارة العدل، وفي الجهات القضائية الأخرى كمستشارات قانونيات، وفي هيئات حقوق الإنسان، وفي الإدارات المرتبطة بالأمور العدلية والقانونية.
