تستعد 15 فتاة سعودية لدخول معترك الحياة القانونية والقضائية والحقوقية، يمثلن أول دفعة من طالبات القانون في كلية دار الحكمة للبنات بجدة، التي عملت على إعداد كوادر نسائية متخصصة ومتدربة في مجال المحاماة والترافع والتقاضي، ونظمت منتدى تحت شعار "القانون والمجتمع"، بحث خلال انعقاده ثلاثة محاور مهمة، هي "القانون السعودي والبيئي وحقوق الإنسان". وأكدت رئيسة قسم الدراسات القانونية بدار الحكمة الدكتورة وحي لقمان أهمية هذا المنتدى الذي يتزامن مع تخريج 15 فتاة سعودية سيعملن في مجال المحاماة والتقاضي في واحدة من الخطوات المهمة لإشراك المرأة السعودية في العمل الحقوقي والعدلي والقضائي. ولفتت إلى أن المنتدى ناقش عدداً من الموضوعات، منها "إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية بالسعودية"، و"الخطوات الأولية للمحامية السعودية"، و"المحاكمة العادلة في الدساتير والنظم الأساسية الخليجية"، و"الدستور بين الشريعة والقانون"، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى تثقيف النواحي القانونية لدى أفراد المجتمع، وشاركت فيه من الشخصيات القانونية والاجتماعية البارزة في المجتمع الدكتورة بدرية العوضي والدكتور وليد فتحي والدكتور باسم عالم. وشددت الدكتورة وحي لقمان على أن تخريج أول دفعة من قسم القانون سيُحدث تأثيراً وفرقاً إيجابياً في هذا المجال، وخصوصاً فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة في مملكتنا الحبيبة بما يتوافق مع شريعتنا السمحة والقانون السعودي، وسيكنّ أقرب لفَهْم قضايا المرأة والأسرة واحتياجاتها وسُبُل معالجة المشاكل الأسرية. من جهتها قالت الدكتور سهير القريشي، عميدة كلية دار الحكمة، إن تخريج 15 طالبة في مجال القانون في مجال مهم للمرأة سيعمل على تلمس احتياجات ومشاكل المرأة والأسرة، وهو مجال لا يتعارض مع شريعتنا السمحاء وثقافة مجتمعنا، وقد مارسته المرأة في العهد الإسلامي القديم، وسيكون للمرأة دور في تغيير القوانين الخاصة بوضع المرأة في المجتمع، الذي بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وخصوصاً أن النساء أصبح لهن مكانٌ في مجلس القضاء الأعلى. وأضافت عميدة الكلية: "وجدنا قبولاً لدى العديد من مكاتب الاستشارات القانونية ومنظمات ومؤسسات الأعمال بإفساح المجال لطالباتنا في التوظيف، ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسات ستسعى بنفسها لاستقطابهن، وخصوصاً بعدما وقفت على مدى ما يتمتعن به من مهارات عالية في مجال القانون، وبالفعل توالت عدد من طلبات التوظيف على الطالبات أنفسهن".
