تحولت صناعة النفط والغاز في شمال شرقي البلاد بعد خروجها من سيطرة النظام السوري الى ساحة للصراع بين مقاتلي المعارضة وخصوصاً بين تنظيمي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و «جبهة النصرة»، ما فتح الباب امام ظهور «امراء حرب» في هذه المناطق و»تفاهمات امر واقع» بين النظام والمعارضة. وتسيطر المعارضة المسلحة من مقاتلي الكتائب الإسلامية و»قوات حماية الشعب» الكردية تقريباً على كامل الإنتاج النفطي وأكثر من نصف الغاز. وانخفض انتاج البلاد من نحو 480 الف برميل يومياً الى بين 20 و60 ألفاً. وكان الاتحاد الأوروبي رفع جزئياً الحظر على قطاع النفط بما يسمح بتوفير مصادر تمويل للمعارضة، وربط عملية تصديره بموافقة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. لكن الحكومة السورية اعلنت أنها ستستخدم «القوة العسكرية» لمنع حصول ذلك، الأمر الذي حصل الأسبوع الماضي، عندما قصفت «سوقاً للنفط» في دير الزور. ووفق معلومات «الحياة» وتقرير أعده «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ونشطاء، فإن خريطة حقول النفط ومصانع الغاز تتوزع على تسع نقاط: اولاً، حقل العمر النفطي الذي يقع شرق بلدة البصيرة في دير الزور، تسيطر عليه الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية التي تعد «جبهة النصرة» المكون الأبرز لها. وتقدر كمية النفط المباعة عشرة آلاف برميل يومياً، بسعر 6500 ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 160 ليرة) للبرميل الواحد، وبدأت الهيئة الشرعية عملية البيع منذ نحو أسبوع. في المقابل، تسيطر مجموعات من مسلحي العشائر على الأبار البعيدة من حقل العمر ويبلغ إنتاجها 12 ألف برميل. ويضم حقل العمر النفطي، مصنعاً للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء تغذي قرى في ريف دير الزور الشرقي، كما تتم تعبئة الف أسطوانة غاز يومياً وتبلغ قيمة الواحدة 500 ليرة. وأفاد «المرصد»: «يتم توزيع الأسطوانات وفق دور منتظم بعد منع النظام وصول الغاز إلى المناطق التي تقع خارج سيطرته». كما يسيطر المجلس المحلي لبلدة الطيانة على ثلاثة آبار نفطية قرب البلدة، ويتم توزيع عائدات البيع إلى أهالي القرية، وأسر القتلى في الطيانة. ثانياً، حقل التنك ويخضع لسيطرة الهيئة الشرعية ل «النصرة» والألوية والكتائب المبايعة لها و»حركة أحرار الشام» والكتائب والألوية والمبايعة لها و «جيش الإسلام» والألوية والكتائب المبايعة لها، في حين يسيطر «لواء جعفر الطيار الإسلامي» و «لواء ابن القيم» و «لواء أهل الأثر» على مجموعة من الآبار القريبة ويبلغ إجمالي إنتاجها الحالي سبعة آلاف برميل. وتسيطر مجموعات عشائرية مسلحة على الآبار البعيدة من حقل التنك النفطي، ويصل مجموع نتاجها اليومي نحو 20 ألف برميلِ. ثالثاً، حقل الورد النفطي ويضم مصفاة نفط ويخضع كذلك لسيطرة «لواء جعفر الطيار» التابع ل «الجبهة الإسلامية». ويعمل بطاقة إنتاجية تصل ل 200 برميل يومياً. رابعاً، حقل التيم النفطي وتسيطر عليه كتائب مقاتلة تابعة ل «المجلس العسكري في دير الزور» الذي شكل لجنة من 12 شخصاً للإشراف على بيع النفط وصرف عائداته كرواتب لأسر القتلى وتغطية نفقات الاشتباكات التي تدور في محيط مطار دير الزور العسكري بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، وتصل طاقة الحقل الإنتاجية إلى 300 برميل يومياً، ويباع البرميل بثلاثة آلاف ليرة سورية. خامساً، حقل الجفرة النفطي. وبعدما كان تحت سيطرة «داعش» بات حالياً تحت سيطرة الهيئة الشرعية ل «النصرة». وفق معلومات «المرصد»، فإن الحقل متوقف عن العمل حالياً، في حين تسيطر مجموعات من مسلحي العشائر على آبار بعيدة يصل معدل إنتاجها اليومي الى الف برميل يومياً. ويضم حقل الجفرة عشرات الآبار المتوقفة عن إنتاج النفط، في حين فوّضت «جبهة النصرة» إدارة 30 بئراً الى عشيرة البكيِّر التابعة لقبيلة العقيدات، وذلك ل «كسب ولاء هذه العشيرة لها»، وفق «المرصد». سادساً، معمل غاز «كونوكو». كان تحت سيطرة مجموعات من مسلحي العشائر من قرية خشام. لكن الهيئة الشرعية ل «النصرة» سيطرت عليه. ثم تم الاتفاق بين الطرفين في شأن آبار بعيدة من المصنع، بحيث يأخذ الطرف الثاني ثلث الناتج الإجمالي من النفط ومادة «كوندنسات» وهي بديل من النفط. ويتم انتاج نحو ثلاثة آلاف برميل يومياً، بسعر يصل إلى 15 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، اضافة الى مصنع غاز «كونوكو» الذي يعمل ويضخ انتاجه الى محطة جندر لتوليد الكهرباء في حمص وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة النظام. كما يضخ الغاز إلى حقل العمر لتوليد الكهرباء. وقال «المرصد»: «يضخ الغاز أيضاً إلى خزانات أنشأها تنظيم داعش في وقت سابق، لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية ويعبئ ألفي أسطوانة يومياً تباع الواحد ب 500 ليرة». سابعاً، محطة الخراطة للنفط وتسيطر عليها «الجبهة الإسلامية»، في حين تسيطر المجموعات العشائرية المسلحة على الآبار البعيدة التابعة لحقل الخراطة. ويصل إجمالي إنتاج الحقل الخاضع ل «الجبهة الإسلامية» إلى 700 برميل، فيما يصل مجمل إنتاج الآبار التي تسيطر عليها مجموعات مسلحي العشائر إلى نحو 200 برميل. ثامناً، محطة ديرو وتسيطر عليها «الجبهة الإسلامية»، في حين يسيطر مسلحو العشائر على الآبار البعيدة التابعة للمحطة بطاقة 500 برميل. وتحصل «الجبهة» على 500 برميل من المحطة. ولا تزال الخلافات المسلحة قائمة بين الطرفين على الآبار التابعة لمحطة ديرو. تاسعاً، محطة «تي تو» وتقع على الأنبوب العراقي - السوري. ويسيطر عليها تنظيم «داعش» من العاشر من الشهر الجاري بعدما كانت تحت سيطرة «جبهة الأصالة والتنمية» و «جيش أهل السنة والجماعة». وقال «المرصد» ان الكتائب المسلحة منعت في البداية المواطنين الاتجار بالنفط، غير ان «حدة المواجهات مع قوات النظام دفعت الى السماح بذلك لتمويل التسليح وشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة». ومع مرور الوقت اندفع الأهالي والعشائر الى التسلح ب «هدف فرض النفس والهيمنة والسيطرة على العوائل الأخرى في المنطقة» الى حد باتت عائلات تسيطر على عدد كبير من الآبار، بل ان احدى العائلات سمت بئراً بطاقة اربعة آلاف برميل باسمها. كما جرى بيع انابيب نفط وحفارات وأجهزة الى تجار اتراك وعراقيين، في وقت يتم تهريب النفط الى الدول المجاورة. ووفق تقديرات متطابقة، يتم انتاج بين 60 ومئة الف برميل يومياً. وكان الخبير الاقتصادي سمير سعيفان قال «لو افترضنا تصدير كمية 30 ألف برميل يومياً وبيعت بسعر 80 دولاراً للبرميل، حيث سعره العالمي اليوم نحو 100 دولار، فإن الإيرادات المحققة هي نحو 2.4 مليون دولار يومياً أي نحو 72 مليون دولار شهرياً اضافة إلى كميات تنتج وتباع محلياً». وكان النظام شكل في النصف الثاني من العام 2012 مجموعات مسلحة في ريف دير الزور ل «حماية الآبار النفطية وخطوط وأنابيب ضخ النفط، كإجراء احترازي منعاً من استيلاء الكتائب المقاتلة على هذه الآبار، كما هدفت بشكل خفي إلى تحويل الحراك الشعبي إلى موضوع تناحر وخلافات بين العشائر والقبائل في المنطقة»، وفق «المرصد».
