توقع خبراء أن يتحول ملف السيطرة على آبار النفط في شمال شرقي البلاد ووسائل تكريره وتصديره إلى «ساحة صراع» بين القوى السياسية والكتائب المسلحة داخل المعارضة، مع احتمال لجوء النظام السوري إلى القوة العسكرية لحرمان معارضيه من مصدر تمويل إضافي. وكان الاتحاد الأوروبي رفع جزئياً الحظر على قطاع النفط بما يسمح بتوفير مصادر تمويل للمعارضة، وربط عملية تصديره بموافقة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض. وانتقدت موسكو هذا القرار، في وقت وجهت الحكومة السورية رسالة إلى مجلس الأمن، اعتبرت فيها قرار السماح باستيراد مشتقات النفط عبر «الائتلاف» المعارض «عملاً عدوانياً». وأعلنت الحكومة أنها ستستخدم «القوة العسكرية» في منع حصول ذلك. وانخفض إنتاج النفط بنسبة 60 في المئة في العامين الماضيين، إلى نحو 150 ألف برميل يومياً. وتقول مصادر متطابقة إن المعارضة تسيطر على نحو 70 في المئة من حقول النفط في شمال شرقي البلاد، ذلك أن قوات الحماية الشعبية التابعة ل «الاتحاد الكردي الديموقراطي» تسيطر على قسم كبير من الحقول، فيما تسيطر كتائب «الجيش الحر» وجبهات إسلامية بينها «النصرة» على قسم آخر منها. وقال الخبير الاقتصادي سمير سعيفان امس إن الكتائب المسلحة سيطرت على مجموعة من حقول النفط التي كانت تعود إلى شركتي «شل» و»توتال» في دير الزور في شمال شرقي سورية، قبل انسحابهما بسبب العقوبات الأوروبية في العام 2011. وتسيطر أيضاً على بعض حقول الحسكة والرقة في المنطقة نفسها، بما يعني سيطرتها على نحو 113 بئراً نفطياً. كما تُسيطر الكتائب المسلحة أيضاً على آبار تقع بين الميادين والبوكمال قرب الحدود مع العراق. وأوضح سعيفان، في دراسة نشرها على صفحته في «فايسبوك» امس، أن المعارضة تسيطر تقريباً على آبار تنتج نحو مئة ألف برميل يومياً. وقال «لو افترضنا تصدير كمية 30 ألف برميل يومياً وبيعت بسعر 80 دولاراً للبرميل، حيث سعره العالمي اليوم نحو 100 دولار، فإن الإيرادات المحققة هي نحو 2.4 مليون دولار يومياً أي نحو 72 مليون دولار شهرياً اضافة إلى كميات تنتج وتباع محلياً، والتي لو بلغت 30 ألف برميل أخرى يومياً وبيعت محلياً بسعر 30 دولاراً للبرميل (يباع الآن محلياً بنحو 7 دولارات) فإنها تحقق إيراداً شهرياً يقدر بنحو 27 مليون دولار». ويعتقد خبراء أن ربط الأوروبيين موضوع تصدير النفط ب «الائتلاف» يرمي إلى التخفيف من سيطرة «النصرة» والحركات المتطرفة على الأرض ومصادر التمويل. ويتطلب ذلك خلق جهاز تنفيذي، الأمر الذي عزز فرص دعم الحكومة الانتقالية التي يعمل غسان هيتو على تشكيلها وضرورات التعاون مع «الجيش الحر». وأشار سعيفان إلى أن «المشتري الأول» المحتمل للنفط السوري، ستكون مصفاة باتمان توبراس في تركيا، الأمر الذي يتطلب نقل النفط بصهاريج لمسافة عشرات الكيلومترات وعبورها من بوابة تل ابيض على الحدود مع تركيا. وأوضح أن «تصدير 30 ألف برميل نفط يومياً يعني أن نحو 166 صهريجاً تقريباً، ستسير على الطرقات يومياً بين حقول النفط ونقطة التسليم في تل أبيض الحدودية». وكان رئيس أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس قال لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية انه يسعى للحصول على دعم لتشكيل جيش معتدل يضم نحو 30 ألف مقاتل يواجه «النصرة» ويكون قادراً على حماية حقول النفط والسيطرة على نقاط العبور والنقل للنفط، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب نحو 40 مليون دولار شهرياً. وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود «لاعبين كثر» سيتنافسون على موضوع النفط بدءاً من العشائر التي تسيطر على الآبار والكتائب المسلحة وبعض المقربين من النظام السوري. إذ دخل رجال أعمال محليون على خط إنتاج النفط وتصديره، عبر شراء مصافي نفط صغيرة لتكرير النفط الخام وبيعه محلياً، ما در أرباحاً كبيرة على من يسيطر على الآبار وأصحاب المصافي. وكانت الحكومة السورية وافقت في شباط (فبراير) الماضي على إبرام عقود مع شركات لحماية منشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وقوافل نقل النفط. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير النفط سليمان عباس قوله إن «إجراءات الحماية التي اتخذتها الوزارة لحماية المنشآت النفطية وفق الآلية الحالية لم تحقق الهدف المطلوب والغاية المرجوة ما استدعي إعادة النظر في هذه الآلية واتخاذ إجراءات حماية تعد أكثر جدوى وفاعلية». وقدرت مصادر مستقلة أن تكون حصة الشركات نحو 5 في المئة من عائدات النفط، مشيرة إلى أن «تفاهمات» حصلت على الأرض بين السلطات والمعارضة لتمرير نفط من آبار تقع تحت سيطرة الكتائب المعارضة إلى مصفاتي النفط في حمص وسط البلاد وبانياس غرباً. وكانت «هيئة الشام الإسلامية» أصدرت فتوى، تضمنت أن «الأموال العامة ملك لجميع أفراد المجتمع، لا يجوز لأحد الاستيلاء عليها أو الاستئثار بها دون سائر الناس».
