أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشاة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، واعتمدت الوزارة ممثلة ببرنامج «إيجار» أربعة متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية إلى برنامج «إيجار»، يأتي في مقدمها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً نشاطي «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية» و «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية». كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية. وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من 2017، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22-9-1437ه، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين «المرخص لهم» بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. وقال في بيان صحافي: «إن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمها تنظيم مهنة الوساطة العقارية،إذ إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما تقوم الشبكة بتوفير خدمات عدة، منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية، والإشعارات الدورية عن العمليات المالية، والتنبيهات المهمة، كما سيوفر برنامج إيجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً من دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى». وأفاد البطي بأن هذه المرحلة تأتي خطوة أولى لتنفيذ برنامج «إيجار» وتطبيقه بشكل كامل سعياً للوصول لمرحلة توثيق العقود، وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية، وكذلك الوصول لقطاع إيجاري منظم في المملكة. من جانب آخر، أعلن المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي تخصيص الرقم الموحد 920005226 لاستقبال جميع الاستفسارات ذات العلاقة ببرنامج «إيجار»، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج عبر الرابط www.ejar.sa، حيث تتوفر من خلاله جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبرنامج. يذكر أن برنامج «إيجار» يسعى ليكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع، إضافة إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وكذلك صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي حاجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، معتمدة في ذلك على تأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها، بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار، وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
