حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة في 26 شبط (فبراير) المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في القضية التي دينوا فيها ب «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة» إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، وذلك ب «الاتفاق» مع حركة «حماس» الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» و «ميليشيات حزب الله اللبنانية» و «بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني». وتقرر أن تجري إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق أن أصدرت حكمها في حزيران (يونيو) عام 2015، حيث قضت بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وقيادات الجماعة محيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان. كما قضت حينها بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد أبرزهم صفوت حجازي، سعد الحسيني، محسن راضي، يحيى صالح، حمدي حسن، حازم فاروق ومحمد البلتاجي. واتهم قاضي التحقيق في تلك القضية المحكومين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين المسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف سجين من السجون الثلاثة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة، واحتجازهم فيه، وحمل أسلحة ثقيلة ل «مقاومة النظام المصري»، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل أو الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر. في غضون ذلك، قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، جنوبالقاهرة، بمعاقبة 9 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان»، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لإدانتهم ب «اقتحام قسم شرطة ديرمواس في جنوبالمنيا»، وبرأت اثنين آخرين. وكانت محكمة عسكرية قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد غيابياً، ولما تمت إجراءات إعادة محاكمتهم بعد توقيفهم، قضت بمعاقبة 9 بالسجن 10 سنوات وبرأت اثنين. من جهة أخرى، أمر قاضٍ في محكمة شمال القاهرة باستمرار حبس الضابط في قسم شرطة الأميرية كريم مجدي و3 أمناء في الشرطة، لمدة 45 يوماً لاتهامهم ب «تعذيب المواطن مجدي مكين داخل قسم الشرطة حتى الموت». وأحالت النيابة المتهمين على محكمة الجنايات بتهم «التعذيب الذي أفضى إلى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمد بجهة عملهم». ولقي مكين حتفه بعد ساعات من توقيفه في الشارع واصطحابه إلى قسم شرطة الأميرية. واتهمت أسرته الضابط كريم مجدي بقتله، وجرت تحقيقات في الاتهام، وتم حبس الضابط وأمناء الشرطة بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب.
