ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، إلى نحو 44.6 بليون درهم (12.1 بليون دولار)، بنمو 11 في المئة مقارنة بنهاية عام 2015. وتشكل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب نحو 10 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والتي بلغت 441.6 بليون درهم نهاية آب (أغسطس) الماضي. وأكدت سوق أبو ظبي للأوراق المالية في بيان أمس أن «القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب من غير العرب بلغت 31.2 بليون درهم نهاية آب الماضي، في حين بلغت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين 11.1 بليون درهم، وللمستثمرين العرب نحو 2.3 بليون». وقال الرئيس التنفيذي للسوق راشد البلوشي أن «السيولة الأجنبية في تدفق مستمر على السوق منذ مطلع السنة، ما يعكس قناعة هذه الشريحة بالفرص الاستثمارية المتوافرة». وأضاف: «على رغم انخفاض السيولة المتداولة أحياناً نتيجة عوامل خارجية ونفسية لبعض المتداولين، إلا أن الجزء الأكبر منها يستهدف الاستثمار لا المضاربة». وأوضح أن «المؤشرات الخاصة بتعاملات الشركات تشير إلى أن مكرر ربحية الشركات المدرجة في السوق يصل إلى 12 مرة، وهو بذلك يشكل جاذبية استثمارية عند مقارنتها بالأسواق الأخرى». وأكد البلوشي أن «أسهم قطاعات المصارف والعقار والاتصالات تعد من أكثر أسهم الشركات التي تحظى بالاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب، نظراً إلى العائدات المجزية التي تؤمنها سنوياً بغض النظر عن حركة أسعار أسهمها المدرجة في السوق». وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للأجانب في قطاعات المصارف والعقار والاتصالات إلى 25 في المئة من إجمالي عدد أسهم الشركات في القطاعات الثلاثة نهاية آب، فيما يبلغ عدد الأسهم التي يملكونها في قطاع المصارف فقط أكثر من 8 بلايين سهم. وكانت التوزيعات النقدية لهذه القطاعات لعام 2015 بلغت نحو 20.5 بليون درهم، أي 93 في المئة من إجمالي التوزيعات للشركات المدرجة في السوق، التي وصلت إلى نحو 22 بليون درهم. وبلغت التوزيعات النقدية لأربع شركات وطنية، وهي «اتصالات» و «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني» و «بنك أبو ظبي التجاري»، 16.14 بليون درهم، لتستحوذ على 73.3 في المئة من إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي صادقت عليها الجمعيات العمومية ووُزّعت من قبل 45 شركة مدرجة في السوق على المساهمين.
