طالب نواب في البرلمان العراقي بالإسراع في انتخاب وزراء جدد بدلاً من ثمانية وزراء قدموا استقالتهم الأسبوع الماضي، وشددوا على أن تمسّك الكتل بالمحاصصة سيصعّب مهمة رئيس الوزراء في تحقيق ذلك. كما طالبوا بإنهاء التعيينات بالوكالة في الدولة. وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» فائق الشيخ علي، ل «الحياة» إن «كتل المحاصصة لن تتنازل بسهولة عن وزاراتها ومنافعها، ولن يتجرأ رئيس الوزراء حيدر العبادي على كشف ملفات فساد المسؤولين». وأضاف أن «أزمة الكابينة الوزارية لن تنتهي في ظل الصراع بين كتل تطالب بوزراء تكنوقراط وأخرى رافضة تجريدها من الاستحقاق الانتخابي»، ولفت إلى أن «جبهة الإصلاح لن توافق على ترشيح أسماء تفرضها الكتل السياسية الرئيسية، وستمتنع عن التصويت عليها». إلى ذلك، استبعد مصدر سياسي في كتلة «التحالف الوطني» في تصريح ل «الحياة»، طرح العبادي أسماء وزراء جدد في جلسة البرلمان المقبلة من دون موافقة الكتل السياسية على مرشحي الوزارات. وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «كتل المواطن ودولة القانون وحتى التيار الصدري لن تقبل بترشيح أسماء وزراء خارج كتلها، ما يضع العبادي في موقف محرج على رغم وجود محادثات للوصول إلى تسويات للخروج من هذه الأزمة. وأضاف أن جميع الأسماء المرشّحة لشغل تلك الوزارات تنتمي إلى جهات سياسية، لافتاً إلى أن هناك حديثاً عن ترشيح النائب قاسم الأعرجي عن كتلة «بدر» لتولّي حقيبة الداخلية، وجبار لعيبي للنفط، وكاظم فنجان للنقل عن كتلة «المواطن»، ما سيعيد أزمة الكابينة الوزارية مجدداً. ودعا عضو الهيئة السياسية ل «تحالف القوى العراقية» أحمد المشهداني، رئيس الحكومة إلى الإسراع في ترشيح وزراء بدلاء عن الوزراء المستقيلين، وإرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان للتصويت عليها. وقال في بيان، إن «لبقاء سبع وزارات شاغرة من بينها وزارة الداخلية، تأثيراً سلبياً في البلد في ظل ما يشهده من أزمة أمنية واقتصادية وسياسية، ما يحتم على العبادي الإسراع في ترشيح بدلاء على أن يراعي في اختياره الكفاءة والمهنية، خصوصاً وزارة الداخلية». وطالب المشهداني «بإنهاء التعيينات بالوكالة كونها من أسباب الفشل في إدارة الدولة، فضلاً عن أنها تفتقد التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور».
