طالبت كتلة «المواطن»، التي يتزعمها عمار الحكيم والمنضوية في «التحالف الوطني»، رئيس الورزاء العراقي حيدر العبادي بتقديم كابينة (تشكيلة) وزارية جديدة «لإنهاء الأزمة السياسية»، فيما أبدت كلتة «الأحرار» استعدادها لإنهاء مقاطعة البرلمان في حال التصويت على التغيير الحكومي المنتظر. واستأنف البرلمان العراقي جلساته الثلثاء الماضي بعد عطلة استمرت لشهرين بحضور 180 نائباً فقط (من أصل 328 نائباً مجموعة أعضاء البرلمان) وسط مقاطعة كتلة «الأحرار» وبعض نواب «جبهة الإصلاح». وقال النائب عن كتلة «الواطن» سليم شوقي ل «الحياة» إن «الكتل البرلمانية لا تعلم حتى الآن متى بالضبط سيقدم العبادي على خطوة التغيير الوزراي، ولكننا نأمل بأن يتم ذلك قريباً لإنهاء الانقسام السياسي في البرلمان وتلبية مطالب المتظاهرين في الشارع». وأشار إلى وجود «اتفاق مبدئي بين كتل التحالف الوطني، والكردستاني، واتحاد القوى، على ضرورة أن يتم التغيير الوزاري خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان». واعتبر شوقي أن «التعديل الوزاري بات أمراً ملحاً بعد استقالة وزير الداخلية محمد الغبان وعودة التظاهرات إلى الشارع»، مستبعداً أن يتم شغل منصب وزير الداخلية قريباً، وقال: «سيتم ذلك ضمن التغيير الوزاري الشامل وسيدار هذا المنصب بالوكالة حتى ذلك الحين لأن الاتفاق على مرشحي الوزارات الأمنية مسألة حساسة وفي غاية التعقيد وتحتاج الى وقت طويل». وقاد الصدر أول من أمس تظاهرة حاشدة لأنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد مطالباً بتحقيق الإصلاحات السياسية، وهدد بإقالة الرئاسات الثلاث (الجهورية والوزراء والبرلمان) في حال لم يتم تنفيذ الاصلاحات. وكان الغبان الذي ينتمي إلى كتلة «بدر» استقال من منصبه كوزير للداخلية قبل أسبوعين بعد تفجيرات منطقة الكرادة في بغداد التي راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وعشرات الجرحى، لكنه حمّل قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع مسؤولية الإخفاق الأمني. من جهتها، أبدت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري استعدادها لحضور أي جلسة برلمانية تشهد التصويت على اختيار وزراء جدد. وقال النائب عن الكتلة ماجد الغراوي ل «الحياة» إن «جلسات البرلمان لم تعد مجدية ولم تحقق الإصلاحات، لذا سنستمر في مقاطعة الجلسات طالما كانت لا تتعلق بالإصلاح». وكشف الغراوي عن اجتماع عقده الأمين العام لكتلة الأحرار، هادي العقابي، مع نواب من «جبهة الإصلاح» «لبحث تشكيل كتلة برلمانية معارضة تعمل على إقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات وفي مقدمها تشكيل حكومة التكنوقراط». وتابع أن «عدم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين ستؤدي إلى رفع سقف تلك المطالب وسيكون من بينها الانتخابات المبكرة اذا لم نستطع إقالة الرئاسات الثلاث». إلى ذلك طالبت عضو «جبهة الإصلاح»، عالية نصيف، أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم السماح لوزير الدفاع خالد العبيدي بالسفر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية إلى حين انتهاء البرلمان من استجوابه الذي سيتم الشهر المقبل.
