اضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للاستجابة لضغوط القوى، فوافق أمس على تسلم أسماء مرشحي الكتل لتولي المناصب الوزارية لدراستها، بعدما كان مصراً على طرح الثقة بمرشحيه، كما وافق على عدم إلغاء أو دمج وزارات لتقليص عددها. وواجه العبادي، خلال الأيام الماضية، جبهة كبيرة من الكتل المعترضة على طريقته في إجراء التعديلات، بعدما اقترح 16 مرشحاً لتولي الحقائب تعرضوا للانتقاد والتشهير وانسحب بعضهم. وقالت مصادر سياسية موثوق فيها ل «الحياة» أنه «وافق على تسلم أسماء مرشحي الكتل وهي ليست مكتملة، وطلب منه اتحاد القوى (السنّية) مهلة تنتهي اليوم لتسمية مرشحيه»، وأشارت إلى «اتفاق مبدئي معه يقضي بترشيح كل كتلة ثلاثة من التكنوقراط لكل حقيبة، شرط أن لا يكونوا من قادة الصف الأول لتسهيل حصولهم على ثقة النواب». وأوضحت المصادر أن «بعض المرشحين ينتمون إلى الكتل السياسية في شكل مباشر أو غير مباشر، وبينهم نواب ووكلاء وزراء ومسؤولون سابقون»، مؤكدة أن التعديل سيطاول أيضاً حقيبتي الدفاع والداخلية، على رغم عدم رغبة العبادي بذلك». من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في بيان، أنه التقى العبادي في ساعة متأخرة ليل السبت - الأحد، واستعرض معه خطة الإصلاح، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذها. وعلى رغم هذه الأجواء الإيجابية، ما زالت الكتل السياسية تخشى إقدام رئيس الوزراء على تكرار سيناريو 31 الشهر الماضي عندما عرض عليها قائمة مرشحين، محاولاً وضع الجميع أمام الأمر الواقع. واستبعدت النائب عن «اتحاد القوى» نهلة جبار طرح التشكيلة الجديدة على التصويت، وقالت ل «الحياة» أن «قائمة العبادي الأولى كانت مكونة من 16 وزيراً لم يتم تقويمهم خلال 10 أيام، وفي النهاية تم رفضهم». ولم تستبعد أن يلقى مرشحو الكتل المصير ذاته، مؤكدة أن «العبادي أفشل مشروع الإصلاح برفضه الاستقالة من حزبه، بينما طالب الكتل بالتخلي عن حصصها الوزارية والتصويت على قائمة مرشحين مستقلة». ويخضع مرشحو الحقائب الوزارية لآلية معقدة من التقويم تشمل دراسة سيرهم في هيئتي النزاهة و «المساءلة والعدالة»، وهذا يستغرق وقتاً طويلاً. وطالب النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» أمين بكر بضرورة تمديد مهلة التصويت على التعديل الوزاري من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي على التشكيلة، وقال أن «الكتل السياسية ما زالت تتداول وتناقش الموضوع في ما بينها».
