حذرت أنقرةبرلين أمس، من «تدمير علاقة» الجانبين، قبل أيام من تصويت البرلمان الألماني على مشروع قرار يعترف ب»إبادة» الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى. مشروع القرار الذي يُرتقب التصويت عليه بعد غد، يعترف للمرة الأولى ب»الإبادة» الأرمنية أثناء حقبة السلطنة العثمانية، وكذلك «شقّ المسؤولية» الذي تتحمّله ألمانيا في هذه الجرائم. ويُقدّر الأرمن أن 1.5 مليون منهم قُتلوا في شكل منهجي، فيما أقرّ مؤرخون من أكثر من 20 دولة، بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا، بوقوع «إبادة». لكن أنقرة تعتبر أن هؤلاء قُتلوا خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعة، وأدت إلى مقتل بين 300 ألف و500 ألف أرمني وعدد مشابه من الأتراك، حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول. وقال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي: «ألمانيا صديقتنا وحليفتنا، ويقيم فيها مواطنون كثيرون متحدرون من أصل تركي». واستدرك: «يجب أن تكون ألمانيا حريصة على علاقاتها مع تركيا. أعتقد بأن البرلمان الألماني لن يدمر هذه العلاقة، من أجل مصالح سياسيَّين أو ثلاثة». واعتبر أن إبداء الرأي في هذه المسائل «ليس مناطاً بالبرلمانات»، وزاد: «واجب البرلمان هو تزويد المؤرخين الوثائق التي يملكها، وتقديم دعمه لتوضيح ملابسات هذه الأحداث». من جهة أخرى، أعلن كورتولموش أن مسؤولين من تركيا وإسرائيل يعقدون مزيداً من الاجتماعات لتطبيع العلاقات، مشيراً إلى أن الدولة العبرية استجابت لشرطين من ثلاثة حددتها أنقرة لإحياء العلاقات. وأضاف أن رفع إسرائيل حصاراً تفرضه على قطاع غزة، هو أمر مهم للتطبيع، علماً أن تل أبيب استبعدت الأمر. وكرّر كورتولموش أن الحكومة التركية ستطرح على البرلمان في أقرب وقت مشروع قانون لتحويل النظام رئاسياً، مستدركاً أنها لا تعتزم تنظيم انتخابات مبكرة. على صعيد آخر، أعلنت لجنة مُنظِمة عيّنتها محكمة أن حزب «الحركة القومية» اليميني الذي يشهد صراعاً على زعامته، سيعقد في 19 حزيران (يونيو) المقبل، مؤتمراً استثنائياً يطالب به معارضون لرئيس الحزب دولت باهشلي. وكان الأخير حدد 10 تموز (يوليو) المقبل موعداً للمؤتمر، بعدما قضت محكمة بإمكان عقده، معلناً أنه سيرشح نفسه مجدداً لرئاسة الحزب. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن إقصاء باهشلي قد يعزّز شعبية الحزب، كما يمكن أن يعقّد جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحويل النظام رئاسياً. من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية أن «حزب العمال الكردستاني» قتل خمسة من أفراد أجهزة الأمن التركية، خلال هجمات في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد. ورفعت السلطات التركية جزئياً حظراً للتجوّل في مناطق كردية في جنوب شرقي البلاد، متعهدةً إعادة إعمارها بعدما دمّرها القتال بين القوات الحكومية و»الكردستاني». وأشار كورتولموش إلى تضرّر 6320 مبنى في 5 بلدات، ما أثّر في 11 ألف شقة سكنية. وقدّر كلفة هدم المباني المتضررة وإعادة تشييدها، في مناطق سور وسيلوبي وجزره وإيديل ويوكسيكوفا، بنحو 855 مليون ليرة تركية (289 مليون دولار). وأعلن الجيش مقتل حوالى 500 من قوات الأمن التركية، خلال المعارك مع «الكردستاني»، مشيراً إلى مقتل 4900 من مسلّحي الحزب، في تركيا وشمال العراق.
