طلبت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ أربعة اشتراطات لصرف بدل «ضرر» أو «عدوى» أو «خطر» لمنسوبي الأمانات والبلديات، الذين يعملون في المكافحة المنزلية ووظائفهم بمسمى «مراقب خدمات». وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن طلب «الخدمة المدنية» جاء رداً على مطالب أمانات وبلديات بصرف البدل لموظفيها. وبحسب المصادر، شددت وزارة الخدمة المدنية في إفادتها على أن النظر في إقرار بدل الضرر من عدمه يتوقف على تزويدهم وإقناعهم بالإجابة على أربعة اشتراطات، وهي إيضاح طبيعة ومكان عمل «مراقب خدمات»، وتوضيح ما هي الأضرار المترتبة على القيام بهذه الأعمال، وصورة من قرارات التعيين والمباشرة للحالات المطلوب لها البدل، وأخيراً إرفاق تقارير طبية عن حالات التعرض لأية حالة. وأوضحت المصادر أن «أمانة جدة» إحدى الأمانات التي رفعت طلباً ل48 من موظفيها، وفقاً للمادتين (48)، و(49) من لائحة الحقوق والمزايا المالية لمنسوبي الأمانة، الذين يعلمون بالمكافحة المنزلية ووظائفهم بمسمى «مراقب خدمات». يشار إلى أن «الحياة» نشرت أخيراً، تقريراً عن رصد ثلاث جهات، هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، مخالفات ارتكبتها «أمانة جدة» في إدارة الأزمات، إذ صرفت بدلات لفنيي الرش القائمين بأعمال إدارية، فيما حرمت بعض العاملين الميدانيين الذين يحملون مسميات وظيفية مثل «مراقب خدمات» و«مساعد إداري» من بدلات مستحقة، على رغم عملهم بالميدان ومزاولتهم أعمال الرش. وكشفت المصادر ل«الحياة» أن ديوان المراقبة العامة طلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، توجيه «أمانة جدة» بحصر وتحديد فنيي الرش ومساعديهم في إدارة الأزمات المكلفين بأعمال إدارية، واستعادة المبالغ المصروفة لهم من بدلات، من دون وجه حق، لغيابهم عن العمل الميداني واقتصار أعمالهم على الشؤون الإدارية فقط، مؤكدة أن تحرك الديوان جاء بعد ورود معلومات من «نزاهة» لديوان المراقبة بصرف بدلات من موازنة الرواتب في إجراء مخالف. وأرفقت «نزاهة» جواب وزارة الخدمة المدنية، الذي يدعم موقفها في تسجيل المخالفات على إدارة الأزمات ب«أمانة جدة»، مؤكدة أن «منح فنيي الرش بدل طبيعة عمل يتطلب أن يعمل خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو معظمه، والبدل يصرف بشرط مزاولة العمل فعلياً، وأن وزارة الخدمة المدنية تؤيد استعادة ما تم صرفه من بدلات من دون وجه حق».
