عادت قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون إلى الواجهة في أسوأ الأوقات قبل أول اقتراع في إطار الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، مع إعلان الخارجية الأميركية أنها وجدت رسائل سرية مرسلة من قبلها عندما كانت وزيرة للخارجية. وأعلن الناطق باسم الخارجية جون كيربي نشر دفعة جديدة من ألف صفحة من هذه الرسائل، التي أرسلت أو استقبلت عبر الخادم الخاص بالمرشحة الديموقراطية عندما كانت وزيرة للخارجية. وزاد أن الوزارة «ستعترض على نشر 7 مجموعات من الرسائل تتضمّن 22 وثيقة تقع في 37 صفحة». وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولاياتالمتحدة، وتشكّل إحدى النقاط المفضلة لدى الخصوم الجمهوريين لمهاجمة كلينتون. وهم ينتقدون خصوصاً استخدامها بريدها الخاص لغايات مهنية، وهو أمر تحظّره قواعد الإدارة وقد يضر بأسرار دولة. وقال كيربي إن «هذه الوثائق لم تكن مصنّفة سرية عندما أرسلت»، موضحاً «لكن نستطيع أن نؤكّد أنه في إطار نشر الرسائل البريدية لوزيرة الخارجية السابقة شهرياً، لن تبث الوزارة 7 مجموعات من هذه الرسائل». وأكّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور كندا حالياً، أن «هذه الرسائل أعيد توصيفها بطلب من أجهزة الاستخبارات». وأضاف: «لا أستطيع أن أذكر تفاصيل أخرى». ويمكن أن تسبب هذه التطورات ضرراً لحملة السيدة الأولى السابقة التي تطمح للوصول إلى البيت الأبيض، وتزور حالياً ولاية أيوا (وسط) حيث تنظّم غداً أول عمليات اقتراع في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزبين. وأثار الإعلان غضب فريق حملة كلينتون الذي عبّر عن معارضته هذا القرار. وقال: «إنها عملية إعادة تصنيف جنونية»، مشيراً إلى أن «هيلاري كلينتون ومنذ أن سلّمت هذه الرسائل إلى وزارة الخارجية طلبت باستمرار وضعها بتصرّف الناس». إلى ذلك، أبقيت 18 رسالة إلكترونية تبودلت بين هيلاري كلينتون والرئيس باراك أوباما سرية ولم تنشر أول من أمس. وكشف كيربي أنها لا تتضمّن معلومات سرية، وعدم نشرها ناجم عن الرغبة في حماية خاصة للرئيس خلال وجوده في منصبه، جازماً أنها ستنشر العام المقبل بعد انتهاء ولايته. وتواجه كلينتون منذ آذار (مارس) الماضي جدلاً حاداً حول عشرات آلاف الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها أو تلقتها، عندما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013. وضماناً للشفافية، تنشر وزارة الخارجية بانتظام آلافاً من نحو 30 ألف رسالة سلّمتها لها كلينتون. وتتضمن رسائل كثيرة معلومات سرية، بعضها مصنف على أنها «سرية للغاية»، ما يثير قضية آمانها. وكان المحققون البرلمانيون الذين كانوا يطالبون بالاطلاع على مراسلات كلينتون المتعلّقة بليبيا وهجوم بنغازي الذي وقع في أيلول (سبتمبر) 2012، اكتشفوا نظام هذه المراسلات. وتؤكد كلينتون أن أي معلومات حساسة لم تتعرّض للخطر باستخدامها هذا البريد الخاص. وقال زعيم الحزب الجمهوري راينس بريبوس في بيان «بهذه التفاصيل الجديدة التي تفيد بأن معلومات سرية للغاية عثر عليها على خادمها السري، أزالت كلينتون الشكوك: لا يمكننا أن نثق بها للرئاسة». وزاد أن «محاولات هيلاري كلينتون الالتفاف على القوانين الشفافة لحكومتنا باعتمادها حصراً على خادم غير آمن في قبو منزلها، عرّضت أمننا القومي وجهودنا الديبلوماسية للخطر». وتساءل: «إذا لم يكن ذلك يجعلها غير مؤهلة للرئاسة فلا أعرف ما هو». وطالب السناتور مارك روبيو، أحد المرشحين الجمهوريين، بأن تلاحق كلينتون قضائياً، معتبراً أن «هذا الأمر وحده يجرّدها من الأهلية» للوصول إلى البيت الأبيض. وعلّق خصمها لانتخابات الحزب الديموقراطي بيرني ساندرز باعتدال، داعياً إلى «عدم تسييس» قضية الرسائل. على صعيد آخر، جذبت شبكة «فوكس نيوز» الخميس 12.5 مليون مشاهد تابعوا المناظرة الأخيرة للمرشّحين الجمهوريين قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية في آيوا، على رغم أن المرشّح الأوفر حظاً دونالد ترامب قاطعها، وفق «معهد نيلسن». وهي ثاني أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المناظرات الجمهورية، علماً أن الرقم القياسي حققته المناظرة التي أجريت في آب (أغسطس) الماضي في بداية الحملة الانتخابية (24 مليون مشاهد). وبهذا الرقم تكون «فوكس نيوز» انتصرت الخميس الماضي على منافستيها «سي أن أن» و»أم أس إن بي سي» اللتين غطتا حدثاً سياسياً «منافساً» هو التجمّع الذي نظّمه ترامب لجمع تبرعات لقدامى المحاربين. وأوردت صحيفة «هوليوود ريبورتر» أن 1.76 مليون مشاهد تابعوا ترامب على «سي أن أن» و1.02 مليون مشاهد على «أم أس أن بي سي». وهما رقمان لا بأس بهما ولكنهما لا يقارنان بحصة «فوكس نيوز» من مشاهدي مساء الخميس، والتي شارك في مناظرتها 7 مرشحين للانتخابات التمهيدية. وكان قطب العقارات الثري ألغى مشاركته في المناظرة بعدما اتهم صحافيتها ميغن كيلي، التي تولّت إدارة المناقشات، ب «الانحياز» ضده، واعداً بأن تتسبب مقاطعته ب «كارثة تامة» على الشبكة التلفزيونية لأنها لن تجذب ما يكفي من المشاهدين، لكنه خسر على ما يبدو رهانه وفق إحصاءات نسب المتابعة.
