يستبق رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انطلاق الانتخابات النيابية في مصر بزيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري شريف إسماعيل، فيما أكدت السلطات المصرية أن الاقتراع على التشريعيات سيجري «تحت رقابة قضائية كاملة وإشراف من منظمات مصرية ودولية». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئاسة الوزراء الفرنسية أن فالس سيزور القاهرة 9 الشهر الجاري، على رأس وفد يضم وزيري الخارجية لوران فابيوس والدفاع جون إيف لودريان، وذلك في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل أيضاً الأردن والمملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث فالس مع الرئيس المصري في العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يجري محادثات مع رئيس الوزراء المصري تتركز على التعاون الاقتصادي، قبل التوقيع على عدد من الاتفاقات. وسيلتقي رئيس الوزراء الفرنسي خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعدداً من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، ومن المقرر أن يفتتح المقر الجديد للمدرسة الفرنسية في القاهرة بحضور ممثلين عن الجالية الفرنسية في مصر. واستقبل الرئيس المصري أمس وفداً من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني الذين أعربوا عن تطلعهم لزيارة السيسي المرتقبة إلى لندن لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التواصل بين الجانبين، فيما أعرب السيسي عن تطلعه لأن تسهم الزيارة إلى لندن في نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعزيزاً للتشاور بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في مصر. وعرض السيسي خلال اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية مع قرب الانتهاء من الاستحقاق التشريعي، مشيراً إلى أن مصر «نجحت في إقرار دستور يُعلي من مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأن مجلس النواب سيضطلع بعد تشكيله بترسيخ تلك المبادئ داخل البنية التشريعية في مصر»، وأكد السيسي «احترامه الكامل لاستقلال القضاء وعدم التدخل في عمله تحت أي ظرف، في إطار السعي نحو إنشاء دولة مدنية حديثة تقوم على الفصل بين السلطات». وأوضح بيان رئاسي مصري أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي، ونبه السيسي إلى أهمية «التحرك العاجل والفعال لنزع فتيل الأزمات في المنطقة وتوحيد الرؤى إزاء التعامل مع تلك الأزمات وصولاً إلى تسويات سياسية تصون مقدرات الدول وتحفظ سيادتها ووحدة أراضيها»، مشدداً على أهمية «عنصر الوقت، إذ إن التأخر في التصدي لخطورة الأوضاع في المنطقة أسفر عن تداعيات شديدة السلبية تعاني منها كافة الأطراف، وهو ما تجلى أخيراً في أزمة اللاجئين، وتمدد واتساع دائرة الإرهاب». وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات، أكدت أن الاستحقاق «سيجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يمثل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية وسلامتها»، وأوضح الناطق باسم اللجنة المستشار عمر مروان أن «نحو 16 ألف قاض سيشاركون في الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى أعداد إضافية من القضاة في شكل احتياطي». وأشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية العامة في محافظات المرحلة الأولى التي تنطلق في الداخل 18 الشهر الجاري، بلغ 103 لجان، وعدد المراكز الانتخابية بلغ 5460 مركزاً. وأوضح أن عدد المرشحين في مرحلتها الأولى، بلغ 2573 مرشحاً على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، من بينهم 112 سيدة، 65 في المئة منهم من المستقلين. وأضاف مروان أن 81 منظمة مجتمع مدني تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، بالإضافة إلى 6 منظمات أجنبية ودولية تضم 546 متابعاً و171 مترجماً معتمداً ستشرف على الاقتراع.
