تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء عقده أمس مع قادة أحزاب سياسية «إجراء الانتخابات التشريعية في أجواء آمنة ونزيهة»، مكرراً نفيه «الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس المشاركة ببعثة مراقبين لمتابعة الاقتراع الذي يبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل. وكان السيسي عقد في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، أولى جلسات الحوار مع الأحزاب السياسية والتي تستكمل بجلسة ثانية اليوم. وركز الاجتماع على الاستعدادات الجارية للتشريعيات، وأكد دعمه «الأحزاب السياسية من دون انحياز إلى فصيل بعينه»، مطالباً إياهم ب «الدفع بالشباب». وأكد أن مؤسسات الدولة «لن تتدخل في سير العملية الانتخابية، وتقف على الحياد بين جميع المتنافسين»، كما طمأنهم إلى الوضع الأمني متعهداً تمرير الاستحقاق في «أجواء آمنة». وضمت قائمة الحضور قادة أحزاب «الوفد» السيد البدوي، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار، و «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، المنخرطين في تحالف «الوفد المصري» الانتخابي، إضافة إلى أحزاب منخرطة في تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون. وأعلنت وزارة الخارجية بدء استعداداتها لتنظيم وتسهيل اقتراع المصريين المغتربين. وأوضحت في بيان أن الوزير سامح شكري وجه بإعداد تشكيل اللجان الفرعية في مقار السفارات والقنصليات المصرية لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. وشدد على «توفير التسهيلات كافة لاستقبال أبناء مصر في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات». وأشار البيان إلى أن الوزارة شكّلت مجموعة عمل تضم القطاعات والإدارات المعنية للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات واستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات في مقار السفارات والقنصليات المصرية والتواصل مع المصريين في الخارج وتوفير البيانات لهم للمشاركة في العملية الانتخابية. وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة. وأوضح الناطق باسم اللجنة مدحت إدريس أن «القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح من ذوي الحاجات الخاصة»، مشيرا إلى أن «المجالس الطبية ستقوم بإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية». وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أمس أن الاتحاد سيشارك في متابعة الاقتراع المقبل، لكنه لم يحدد حجم بعثة المراقبة أو المهام المنوطة بها. وقال في تصريحات صحافية: «هناك بعض المصاعب على المستوى التنفيذي، لكننا سنشترك في متابعة الانتخابات»، عازياً مشاركة الاتحاد إلى أنه «لابد للدولة من أن يكون لها برلمان فاعل وناجح». وعما يخص مشاركة الاتحاد في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في آذار (مارس) المقبل، قال: «ستكون هناك مشاركة جوهرية أوروبية في المؤتمر وجزء كبير من الاستثمارات الأوروبية يأتي من الاتحاد وسيكون فيها الطرفان فائزين... وأهم ما لدينا تقديم الخبرات اللازمة لمصر».
