علمت «الحياة» أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي يفترض أن تبدأ إجراءاتها خلال أسبوعين، ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة الجديدة بعد تقليص العجز المقترح في نسخة أولى كان رفضها إلى 10 في المئة. وتوقع مصدر قضائي تحدث إلى «الحياة» إجراء الاستحقاق النيابي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكشف أن اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الانتخابات تعكف الآن على تحديد الخريطة الزمنية للتشريعيات «وتبحث مع السلطات الأمنية في ما إن كان سيتم تقسيم المحافظات على مراحل أم سيجري الاستحقاق على مرحلة واحدة مثلما جرى في الرئاسيات، وما إن كان الاقتراع سيجري على يومين أم يوم واحد». وأشار إلى أن «اللجنة ستبدأ خلال أسبوعين في إجراءات الانتخابات عبر مراجعة كشوف الناخبين والتدقيق فيها ووضع اللائحة التنفيذية لقانون التشريعيات الذي سيتضمن قواعد قبول المرشحين وضوابط اختيار المنظمات التي ستشرف على الاستحقاق، قبل أن تعلن الجدول الزمني للاستحقاق». ورجح فتح باب الترشح بعد منتصف آب (أغسطس) المقبل لنحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية لثلاثة أسابيع أخرى، على أن يجرى الاقتراع في تشرين الأول (أكتوبر). ولفت إلى أن لجنة الانتخابات تبحث أيضاً في آلية لاقتراع المغتربين. وجزم بأن نتائج التشريعيات ستعلن قبل منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موضحاً أن «هناك توصيات عليا بالانتهاء من خريطة الطريق قبل نهاية العام الجاري». وفي موازاة ذلك، واصلت الأحزاب مشاوراتها لتشكيل تحالفات انتخابية. واجتمع أمس حزب «الوفد» مع عدد من الأحزاب للبحث في اللمسات الأخيرة على تحالفه الانتخابي. وكان السيسي دعا الأحزاب إلى تشكيل تكتلات، وأعلن البدء في إجراءات التشريعيات قبل 18 الشهر الجاري. من جهة أخرى، أقر السيسي مساء أول من أمس مشروع الموازنة الجديدة بعجز كلي بلغ نحو 240 بليون جنيه، ما يعادل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لافتاً تخفيض دعم الطاقة بنسبة 40 في المئة، مقارنة بنحو 22 في المئة في نسخة سابقة رفضها السيسي. وأصدر الرئيس قراراً بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 بليون جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 بليون جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الجاري قدره نحو 243 بليون جنيه، ما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي. وقالت وزارة المال في بيان أمس إن «الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشاكله الهيكلية». وأوضح وزير المال هاني قدري خلال مؤتمر صحافي: «قدمنا الموازنة الجديدة بعجز 10 في المئة من دون الاعتماد على أي منح أو معونات إلا في أضيق الحدود... وهي منح تم بالفعل التعهد بها وتصل شهرياً وربما تنتهي في آب (أغسطس) المقبل». وأضاف أن «عجز الموازنة كان سيصل إلى 15.8 في المئة بنهاية العالم المالي الحالي لولا مساعدات الأشقاء العرب». وتابع أن «الدين العام سيصل إلى 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المقبل مقابل 93.7 بنهاية العام الحالي، تمهيداً للوصول به إلى ما يتراوح بين 80 إلى 85 في المئة بحلول العام المالي 2016-2017. وبذلك نكون حققنا نجاحاً كبيراً في إعادة مصر إلى الطريق الآمن». وتابع: «نتوقع حصيلة 900 مليون جنيه من الضرائب على المهن الحرة بنهاية العام المالي الحالي ترتفع إلى 2.5 بليون جنيه في العام المقبل عن طريق مكافحة التهرب الضريبي». وأشار إلى أنه «سيتم عرض مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة الأجور في القطاع الحكومي على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة».
