كشفت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضاً كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المائة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الحكومة أحالت مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره. ورفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة في المائة إلى 807 بلايين جنيه (112.94 بليون دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 بليون جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في حزيران (يونيو)، وفقاً للبيان. وجاء الإعلان اليوم عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول تموز (يوليو) مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2 في المائة مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30حزيران( يونيو) ويتراوح بين اثنين و2.5 في المائة. وقال رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس وائل زيادة "الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر". وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي "أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية". وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت بلايين الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) الماضي. وتتوقع مصر ان يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 في المائة. وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104بلايين جنيه مقارنة مع 134.294 بليون جنيه بنهاية حزيران (يونيو) 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 في المائة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من اجمالي الإنفاق الحكومي. وقالت وزارة المالية إن إجراءات اصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين وترشيد الاستهلاك." ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 بليون جنيه بزيادة نحو 85.6 في المائة عن دعم السنة المالية الحالية. وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية. وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة في المائة إلى 34.057 بليون جنيه. وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. ويغطي دعم الغذاء السكر والأرز والزيوت النباتية والقمح. ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 في المائة ليبلغ 51.653 بليون جنيه. كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 في المائة إلى 105.349 بليون جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 في المائة إلى 2.200 بليون جنيه. وقالت وزارة المالية إن الإجراءات الاصلاحية في الموازنة الجديدة "تستهدف الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض إلى نحو 288 بليون جنيه أو ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 342.3 بليون جنيه أو ما يعادل 14 في المائة في حالة عدم تطبيق الاصلاحات".
