أعلن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي أمس، أن العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 - 2014 يبلغ 197.5 بليون جنيه (28.581 بليون دولار). وقال في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى، إن «حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزع ما بين النفقات البالغة 692.4 بليون جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 بليون جنيه وتسديد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 بليون جنيه». وكشف حجازي أن «النفقات تُمثل 84.4 في المئة من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة، فيما تغطي الإيرادات نسبة 71.8 في المئة من حجم النفقات ليصل العجز النقدي في الموازنة العامة الجديدة إلى 197.5 بليون جنيه بنسبة 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أن «إجمالي الناتج المحلي ارتفع في الموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 2.1 تريليون جنيه في مقابل 1.7 تريليون في الموازنة الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل». وأوضح أن «حجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ 497.1 بليون جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية يبلغ 11.2 بليون جنيه والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 بليون جنيه»، مشيراً إلى أن العجز الكلى في الموازنة العامة بلغ 197.5 بليون جنيه بما يمثل نسبة 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مستشار وزير المال أحمد النجار إن الحكومة تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط مدناً صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 بليون جنيه. وأكد هاتفياً لوكالة «رويترز» أن الوزارة تلقت دراسة جدوى من وزارة النقل لإنشاء خط سكة حديد بقيمة 4.5 بليون جنيه يتم تمويله بصكوك سيادية. وذكر أن المشروع سيربط أربع مناطق صناعية هي: العبور وبدر وبلبيس والعاشر من رمضان ويشمل خطاً عادياً لنقل الركاب قد يجري تشغيله خارج ساعات الذروة لنقل البضائع لزيادة مردوده الاقتصادي. وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن عجز الميزان التجاري بلغ 17.79 بليون جنيه (2.5 بليون دولار) في كانون الثاني (يناير) الماضي في مقابل 20.20 بليون خلال الشهر ذاته العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.9 في المئة. وعزا الجهاز في بيان هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض محدود للواردات السلعية، إذ زادت الصادرات الوطنية نحو 15.2 في المئة إلى 15.68 بليون جنيه نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع مثل البترول الخام والأدوات الصحية والخزفية. وأشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات السلعية بلغت نحو 33.47 بليون جنيه في مقابل 33.81 بليون، عازياً التراجع إلى خفض قيمة الواردات لبعض السلع مثل المواد الأولية، ومنها الحديد والصلب واللدائن بأشكالها الأولية والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية والخشب ومصنوعاته، والسيارات. مشاريع كهرباء وعرض وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، نتائج زيارة الوفد المرافق للرئيس محمد مرسي روسيا، في 18 و19 الجاري، لافتاً إلى عقد لقاء مع وزير الطاقة الروسي ومناقشة سبل التعاون في مجال الكهرباء. واتُّفق على تولي الجانب الروسي تطوير المحولات الرئيسة في محطات السد العالي وخزان أسوان 1 و2، وزيادة القدرة الإنتاجية للسد إلى 300 ميغاوات. وأشار إمام إلى اتجاه ل «تغيير محولات القدرة الرئيسة لمحطة كهرباء السد العالي إلى 12 بقدرة 206 ميغافولت/ أمبير، وزيادة السعة إلى 235 ميغافولت - أمبير، وكذلك تغيير محولات القدرة الرئيسة لمحطات كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية. وأُبرم اتفاق آخر يقضي بأن يساعد الجانب الروسي في مراجعة أعمال التطوير في السد العالي منذ بنائه وحتى الآن. كذلك أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، أن التوجه الرئيس للدولة حالياً «يستهدف التوسع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الغاز الطبيعي، وتخفيف الضغط على الوقود السائل». ونفى اتجاه الحكومة إلى «إلغاء الدعم الكلي أو الجزئي عن المنتجات البترولية». وأوضح خلال افتتاح محطة لخفض ضغط الغاز الطبيعي في محافظة القليوبية، أن الفترة المقبلة «ستشهد توسعاً كبيراً في بناء محطات الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، ما يوفر 22 بليون جنيه تخصصها الدولة لدعم أنابيب البوتاغاز». وأشار إلى «تطبيق منظومة بيع الوقود السائل للمركبات من طريق الكوبونات والبطاقات الذكية في تموز (يوليو) المقبل، إذ تحصل كل مركبة على كمية تكفي متوسط الاستهلاك اليومي، بهدف ترشيد استهلاك الوقود، والحد من تهريب المواد البترولية، والعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه». وأعلنت «إنتل كورب» أنها ستطلق مع «اتصالات مصر» أول هاتف ذكي يعمل بمعالج «إنتل» في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مشيرة إلى أن استثمارها في مصر طويل الأجل. وقال مايكل بيل، نائب رئيس «إنتل» الأميركية التي تعد أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، إن الشركة لها استثمارات «كبيرة» في مصر. لكنه رفض الإفصاح عن حجمها. ويعمل الهاتف الذكي «إي - 20» بمعالج «إنتل اتوم» الجديد الذي تصل سرعته إلى 1.2 جيغاهرتز ونظام التشغيل «أندرويد». ويبلغ طول شاشته التي تعمل باللمس 3.5 بوصة وهو مزود بكاميرا تبلغ دقة وضوحها خمسة ميغابيكسل وله سعة تخزينية تبلغ أربعة جيغابايت. ويطرح الهاتف الجديد في السوق المصرية بحلول نهاية نيسان (أبريل).
